في تقرير جديد للبنك الدولي حول بيئة الأعمال حول العالم جاء كل من تنفيذ مشاريع تطوير البنية التحتية في مملكة البحرين، وتبسيط الإجراءات الجديدة المتبعة في جسر الملك فهد وتقليص الحد الأدنى من متطلبات رأس المال لبدء الأعمال التجارية من بين الإصلاحات التي ساهمت في رفع ترتيب مملكة البحرين في التقرير.

فقد احتلت البحرين المرتبة الثانية من حيث تفضيلها كبيئة ملائمة لإقامة الأعمال على مستوى دول الشرق الأوسط، مرتفعة بذلك ثلاث مراتب لتصل إلى المرتبة 63 دولياً بحسب تقرير البنك الدولي لـ"ممارسة أنشطة الأعمال 2017".
وواصلت البحرين تحقيقها أداءً قوياً في عدد من المجالات ومن أبرزها إصدار الرخص المرتبطة بالأعمال الإنشائية والتسجيل العقاري، وهو ما مكن البحرين من الحصول على موقع متقدم عالمياً إذ حلت البحرين في المرتبة 19 في إصدار الرخص المرتبطة بالأعمال الإنشائية وفي المرتبة 25 في التسجيل العقاري.
وكان تبسيط الإجراءات الجديدة المتبعة في جسر الملك فهد أحد الإصلاحات الرئيسية التي أدت إلى رفع ترتيب البحرين في مجال سهولة التجارة عبر الحدود حيث أدت هذه الإصلاحات لتحسين ربط مملكة البحرين بالمملكة العربية السعودية، أكبر إقتصاد في المنطقة.
وقامت البحرين بتطوير الخدمات اللوجستية من خلال استخدام الأتمتة الجمركية وتبسيط عملية إدارة التفتيش والمخاطر.
ومن المتوقع أن يساهم سهولة الوصول للأسواق الإقليمية الرئيسية في تعزيز قطاع الخدمات اللوجستية في المملكة كما سيدعم قطاع التصنيع – أحد القطاعات المهمة لاقتصاد المملكة.
وأشاد التقرير بالجهود المبذولة لخلق نظام داعم لبدء الأعمال الناشئة ورواد الأعمال في المملكة من خلال تقليص الحد الأدنى من متطلبات رأس المال لبدء الأعمال التجارية. كما قامت البحرين في العام الماضي بطرح مشروع بوابة إلكترونية لتسجيل الأعمال التجارية (سجلات)، والذي بدوره ساعد في تسريع وتسهيل عمليات تسجيل الأعمال التجارية.
ويقيس تقرير البنك الدولي لــ"ممارسة أنشطة الأعمال 2017" التشريعات المرتبطة بالأعمال التجارية وتنفيذها في 190 اقتصاداً، وهو يركز على 10 مجالات تشمل: إطلاق الأعمال، التعامل مع رخص الأعمال الإنشائية، والحصول على الكهرباء، والتسجيل العقاري، والحصول على الائتمان، وحماية حقوق صغار المستثمرين، وسداد الضرائب، والتجارة عبر الحدود، وإنفاذ العقود، وتسوية العسر المالي.