افتتح اليوم الاربعاء المكتب المشترك لترخيص استيراد المواد الكيمائية تحت رعاية رئيس الجمارك سعادة الشيخ أحمد بن حمد آل خليفة وسعادة الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة الدكتور محمد مبارك بن دينة، وقد عقد الجانبان مؤتمرا صحفيا بمبنى التخليص الجمركي بميناء خليفة بن سلمان.وفي هذا السياق أوضح رئيس الجمارك سعادة الشيخ أحمد بن حمد آل خليفة لممثلي أجهزة الاعلام المختلفة " أن إنشاء هذا المكتب جاء بناء على قرار اللجنة التنسيقية رقم (1) -138 لسنة 2016م برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد النائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس التنمية الاقتصادية ، وتنفيذا لتوجيهات سموه نحو تحسين جودة الخدمة المقدمة للعملاء والعمل على تبسيط وتسهيل الإجراءات المقدمة للمواطنين وللمؤسسات الوطنية".وأضاف " قد تقرر تكليف المجلس الأعلى للبيئة بالتنسيق مع شؤون الجمارك بإنشاء المكتب المشترك لترخيص استيراد المواد الكيمائية وبمشاركة وزارة الصحة وزارة الأشغال والبلديات والتخطيط العمراني وزارة الصناعة والتجارة والسياحة والإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية، وقد تم وضع شروط ومؤشرات أداء، وممثلين من كافة الجهات المعنية ".وتابع رئيس الجمارك بقوله " تم الاتفاق على سياسة عمل المكتب حيث قامت شؤون الجمارك بتخصيص مكتب بميناء خليفة بن سلمان، وذلك تحت لإشراف المجلس الأعلى للبيئة، ويهدف هذا المكتب إلى توفير قناة موحدة تضم كافة الجهات المعنية لاستلام طلبات ترخيص المواد الكيميائية، والتي يتم إرسال طلبات الترخيص لأكثر من جهة بحسب المواد استيرادها " .ومن جانبه قال سعادة الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة الدكتور محمد مبارك بن دينة " إن قرار اللجنة التنسيقية في اجتماعها 138 برئاسة سيدي صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولى العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، بشأن تأسيس مكتب مشترك لترخيص المواد الكيميائية، جاء متماشيا ً مع التطور الإيجابي الذي تشهده مملكة البحرين في تسهيل ودعم الحركة التجارية، وتطبيقا ً عمليا ً لرؤية البحرين الاقتصادية 2030 " .وأشار الدكتور بن دينة إلى أن المكتب المشترك سيوفر الجهد والوقت على المستثمرين والتجار في مملكة البحرين وخارجها، لتقديم طلبات الترخيص لاستيراد المواد الكيميائية من خلال جهة واحدة وفي سرعة قياسية لا تتعدى ثلاثة أيام عمل في الحد الأقصى، إذ يعد هذا المكتب المشترك خطوة رائدة للتعاون بين الجهات الحكومية ، للتنسيق المشترك فيما بينها، بما يخدم المواطنين، ويلبي احتياجاتهم في سهولة ويسر".وتابع بقوله " قد روعي عند وضع آليات العمل، أن تُصدر رخص الاستيراد للمادة الكيميائية مرة واحدة فقط دون الحاجة إلى تجديدها بشكل دوري طالما لم تتغير معايير الترخيص، والتزم المستورد بالشروط المحددة له سلفاً، كما أنه أخذ في الاعتبار، أن يتم الترخيص لجميع الطلبات التي ستقدم للمكتب المشترك، بطريقة الكترونية، حيث لن تقبل الطلبات الورقية عند التقديم".وأكد الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة الدكتور محمد مبارك بن دينة بأن " إطلاق وتشغيل النظام الالكتروني لترخيص المواد الكيميائية سيحدث فارقا ً نوعيا ً في آليات العمل، يضاف لما بدأناه هنا في المكتب المشترك، وذلك تعزيزا ً لتوجهات الحكومة نحو الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين وللمؤسسات الوطنية".وفي ختام حديثه للصحفيين تقدم بن دينة بالشكر لكل من ساهم من الجهات الحكومية في تأسيس المكتب المشترك وخص بالذكر شئون الجمارك ووزارة الداخلية، وزارة الصحة، وزارة الاشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني، ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة.وفي اجابته على سؤال (بنا) أكد الدكتور بن دينة " أن المكتب الذي تم افتتاحه اليوم ويعمل تحت إشراف مباشر من المجلس الأعلى للبيئة يضم ممثلين عن كل من وزارتي الداخلية والصحة والبلديات وشؤون الجمارك والهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، وأن الوظيفة الاساسية للمكتب ستكون التأكد من خلو المواد الكيميائية المستوردة من أية مواد محظورة أو مقيدة بحسب القرارات الوزارية المعمول بها ، بما يضمن تعزيز السلامة العامة للجميع ، وذلك لضمان تسهيل الخدمات والإجراءات المقدمة لأصحاب الأعمال ، وتفاديًا لتكبدهم خسائر مالية إزاء استيراد المواد المحظورة " ، مؤكدا " رأينا أن تكون هناك نافذة واحدة حتى نسهل على التجار والمخلصين عند استيراد المواد والمنتجات الكيميائية، وتجنبيهم المرور على كل الجهات المعنية".وعقب ذلك فقد اكتمل المؤتمر الصحفي داخل المكتب المشترك لترخيص استيراد المواد الكيمائية حيث استمع ممثلو أجهزة الاعلام المحلية المختلفة لشرح واف عن دور المكتب وما يقوم به من مهام ومن إجراءات، وقد أجاب كل من سعادة رئيس الجمارك ورئيس المجلس الأعلى للبيئة على أسئلة الصحفيين، وفي ذات السياق استمع الحضور لرئيس جمعية المخلصين السيد عبدالغفار البستكي عن أهمية وجود المكتب المشترك بالنسبة للتخليص مشيدا في حديثه بخطوات الحكومة الرشيدة في وضع توجيهات القيادة موضع التنفيذ من أجل تسهيل عمل إجراءات المخلصين والشركات المستفيدة بما يسهم في تطور العملية الاقتصادية في البحرين.كما أكد البستكي في حديثه للصحافيين على أهمية ان يكون هناك مكتب مشترك داخل ميناء خليفة بن سلمان بحيث تتم المعاملة تحت سقف واحد وفي وقت وجيز، داعيا الجهات المعنية بأن تقوم بعملية إعلامية كبيرة تمكن من وصول المعلومة الخاصة بافتتاح هذا المكتب بالنسبة للأخوة المُخّلصين والشركات التي تعمل في هذا المجال والتي يعتقد بأنها حتى الآن لم تعرف بوجود مكتب مشترك يسهل عليهم أعمالهم وينجزها لكم في وقت قصير.المُخّلصون بميناء خليفة بن سلمان يشيدون بافتتاح المكتب المشترك .وفي هذا السياق أجمع عدد من المٌخّلصين بميناء خليفة بن سلمان بالحد في حديثهم لوكالة أنباء البحرين (بنا) على الأهمية البالغة لوجود المكتب المشترك لترخيص الاستيراد وما ينعكس عليهم من نتائج إيجابية وقال المخلص حسن عبد الله سلمان " بعض المعاملات تحتاج للذهاب لعدد من الجهات الرسمية مثل الصحة والبيئة والجمارك لكن كونها تكون في مكتب واحد لتكملة الإجراءات أعتقد ان هذه طفرة كبيرة وتوفر علينا الكثير من الجهود والكثير من الوقت، ومن هنا أثمن وأشكر القائمين على أمر هذه التسهيلات في إدارة الجمارك".ومن جانبه قال المخلص محمد الخاتم " بوجود مكتب مشترك هنا في التخليص الجمركي ستكون العملية أسرع كثير من ذي قبل ، مما يمكن بسهولة من تحديث إجراءات صاحب البضاعة، وأن السير في عملية تسهيل إجراءات التخليص أكيد يكون له مردود إيجابي على الجميع من جانبنا كمخلصين وعلى الشركات العامة في هذا المجال وكذلك على الدولة أيضا، وبطبيعة الحال سينعكس على الاقتصاد الوطني".وطالب محمد الخاتم بتعميم الفائدة بحيث تكون هناك مكاتب مشتركة في كل من مطار البحرين الدولي وجسر الملك فهد بالإضافة إلى الميناء، وتتكون المكاتب من كل الجهات المعنية بالإضافة إلى الجهات الأمنية بكل تأكيد هذا العمل سيحقق طفرة للجميع.وعلى ذات المنحى أشاد المخلص حسين سلمان بتوجه الحكومة في التسهيل على المخلصين قائلا " الاقتصاد في كل بلد تعتمد على الاستيراد والتصدير فكلما تم تسهيل هذه العملية كلما زاد الدخل الوطني وكلما وفر ذلك فرص عمل للشباب، والاستيراد والتصدير يتطور وينمو من خلال الإجراءات السريعة وغير المعقدة، ومن هنا أشيد بفكرة المكتب المشترك .