قالت عضوة هيئة التشريع والإفتاء القانوني المستشارة المساعدة أمينة عبدالرحمن السيد أن هناك حوالي 10 مكاسب إيجابية حققها قانون العمل في القطاع الاهلي الصادر في العام 2012 للمرأة العاملة في مملكة البحرين مقارنة بالقانون السابق بما ساهم في الارتقاء بحقوقها في القطاع الخاص.

واوضحت ان تلك المكاسب تنوعت بين زيادة في الحقوق المقررة للمرأة البحرينية منذ قانون العمل السابق الصادر في العام 1976، والاتيان بحقوق جديدة خاصة للمرأة البحرينية في القانون الجديد لم تكن موجودة، وأخيراً استفادت المرأة البحرينية من حقوق مستحدثة جاء بها قانون العمل في القطاع الاهلي للعامل البحريني (أي للمرأة والرجل على حد سواء).
جاء ذلك خلال محاضرة بعنوان المرأة في قانون العمل البحريني والتي قدمتها مؤخراً المستشارة ضمن برنامج هيئة التشريع والإفتاء القانوني في جامعة البحرين.
وتأتي هذه المحاضرة ضمن البرامج التي تقيمها الهيئة بمناسبة يوم المرأة البحرينية الذي تم تخصيصه هذا العام للاحتفاء بالمرأة في المجال القانوني والعدلي.
وأوضحت أن تلك المكاسب الايجابية تمثلت في إجازة الوضع، وفي حق المرأة العاملة في الحصول على فترتي رعاية للطفل، وفي حظر الفصل التعسفي بسبب الزواج أو التمتع بإجازة الحمل والولادة، وفي العقوبات.
وقارنت المستشارة المساعدة أمينة عبدالرحمن السيد بين قانون العمل الصادر في العام 2012 مع القانون السابق للعمل في العام 1976 للتوقف على الاضافات النوعية التي جاء بها القانون الجديد.
ففيما يتعلق بإجازة الوضع، قالت "في قانون العمل السابق كانت 45 يوما مدفوعة الأجر بالإضافة إلى 15 يوما بدون أجر، أما في القانون الحالي تستحق المرأة 60 يوما مدفوعة الأجر بالإضافة إلى 15 يوما بدون أجر.