{{ article.article_title }}

عدلت محكمة الاستئناف العليا أمس عقوبة الأمين العام السابق لجمعية التجمع الوطني الديمقراطي الوحدوي فاضل عباس بقضية إشاعة أخبار كاذبة والإضرار بالعمليات الحربية، بالسجن 3 سنوات بدلاً من سجنه 5 سنوات.
وكانت النيابة العامة أحالت المستأنف إلى محكمة أول درجة أثر بلاغ مقدم من الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية بقيام أمين عام إحدى الجمعيات السياسية بنشر بيان للجمعية في وسائل الإعلام، تضمن تعريضاً بالإجراءات العسكرية التي تتخذها المملكة حالياً مع عدد من الدول الشقيقة من أجل إعادة الشرعية واستقرار الأوضاع في اليمن، بما من شأنه التشكيك في سلامة ومشروعية موقف المملكة السياسي والحربي.

وقد أحالت المتهم أمين عام الجمعية محبوساً إلى المحكمة بعد أن وجهت له تهم وهي أنه في 26 مارس الماضي أذاع في زمن الحرب أخبارا وشائعات كاذبة ومغرضة، وعمد إلى دعايات مثيرة من شأنها الإضرار بالعمليات للقوات المسلحة وإضعاف الجلد، بأن نشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بيانا بعنوان " الوحدوي يدين العدوان الخليجي على اليمن ويعتبره انتهاكا للقانون الدولي" وتضمن وصفا لعمليات القوات المسلحة البحرينية التي تقوم بها مع عدد من الدول ، تحت مظلة مجلس التعاون الخليجي وجامعة الدول العربية في جمهورية اليمن بأنها عمل غير مشروع وعدوان سافر غاشم.
وأهانة علنا الدول الحليفة ورؤسائها بأن وصفها بالأوصاف المبينة بالتحقيقات.
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها الى أن المتهم أصدر بيان نسبه إلى الجمعية، دون اتباع القواعد والإجراءات المقررة، لنشر بيانات الجمعية، وبدون موافقة أي من أعضاء المكتب التنفيذي لها، ودون موافقة نائبه ولا مساعده، ونشر البيان على مواقع التواصل والتعليقات للكافة.
واعترف المدان أمام النيابة العامة أنه من صاغ عبارات وألفاظ البيان ونشره على مواقع التواصل، فيما أكد أن النظام الأساسي للجمعية يقتضي أن يتم نشر البيانات بموافقة أعضاء المكتب التنفيذي للجمعية، أو اجتماع تشاوري بين الأمين العام ونائبه ومساعده.