توقع مجلس التنمية الاقتصادية ان ينمو الناتج المحلي الإجمالي الفعلي بنسبة 2.8% خلال العام الجاري 2016، على أن يتراجع النمو الاقتصادي في العام المقبل 2017 الى 2% بسبب عدة تحديات.
وبين مجلس التنمية في أحدث تقرير اقتصادي فصلي أصدره الأربعاء، ان القطاع غير النفطي في المملكة في الربع الثاني من العام 2016 قد نما بنسبة 3.6%، وذلك في تسارع ملحوظ بالمقارنة مع الربع الأول من نفس العام عندما بلغت نسبة نموه 2.7%.
وبين مجلس التنمية في تقريره الفصلي أن القطاع غير النفطي ، والذي يشكل أكثر من 80% من الناتج المحلي الإجمالي، ظل أداؤه قوياً على الرغم من انخفاض أسعار النفط والتقلبات الاقتصادية العالمية، وانعكس هذا الزخم في عدد من القطاعات وعززه مشاريع البنية التحتية الرئيسية في المملكة ذات الأهمية الاستراتيجية والتي تبلغ قيمتها 32 مليار دولار.
وبحسب التقرير الذي استعرض تفاصيله كبير الاقتصاديين في مجلس التنمية الاقتصادية الدكتور يارمو كوتيلين في مؤتمر صحافي الأربعاء، ازدادت قيمة المشروعات قيد التنفيذ الممولة من برنامج التنمية الخليجي لتصل إلى 4 مليارات دولار، وهي زيادة تقدر بحوالي الثلاثة أضعاف في أقل من سنة واحدة، كما استمر التقدم الجيد في تنفيذ عدد من المشروعات في مجالات العقار والمواصلات والصناعة التحويلية ومن بينها مشروع الخط السادس لألبا.
وأوضح التقرير بأن نمو القطاع غير النفطي استند على مرتكزات عديدة، حيث حقق قطاع الخدمات الفردية والاجتماعية النمو الأسرع في الربع الثاني من 2016، وهو يتضمن مجالات التعليم الخاص والرعاية الصحية، إذ يعد هذا القطاع من بين القطاعات الأكثر حيوية وقد نما بمعدل سنوي بلغ 9.9% في الربع الثاني من 2016.
ووفقا للتقرير، واصل قطاع الخدمات المالية أداءه الجيد وحقق نمواً حقيقياً بنسبة 4.0% في الربع الثاني من2016، في حين نما قطاع الصناعة التحويلية بمعدل 3.3% في الربع الثاني بنسبة تعادل الثلاثة أضعاف بالمقارنة مع ما شهده القطاع من نمو في الربع الأول.
كما وتعزز النمو في القطاع الخاص عبر نمو الائتمان المصرفي، حيث وصل متوسط المعدل السنوي لنمو الائتمان خلال النصف الأول من العام الحالي إلى ما نسبته 7.2?، وظلت تكلفة الائتمان مستقرة مع انخفاض طفيف أثناء النصف الأول من العام.
وذكر كوتيلين ان توقعات مجلس التنمية الاقتصادية تشير الى ان القطاع غير النفطي سينمو بنسبة 3.2% في العام الجاري، فيما سينمو القطاع النفطي بنسبة 1% فقط في العام نفسه.
وعن مؤشر اسعار المستهلك، توقع كوتيلين ان يرتفع معدل التضخم خلال العام الجاري 2016 الى 3.8% مقارنة مع 1.8% في العام الماضي 2015.
وعن مشروعات البرنامج الخليجي، قال كوتيلين ان اجمالي القيمة التراكمية للمشروعات قيد التنفيذ زاد لتصل الى 4 مليارات دولار، وهي زيادة تقدر بحوالي 3 اضعاف في اقل من سنة واحدة، كما استمر التقدم الجيد في تنفيذ عدد من المشروعات في مجالات العقار والمواصلات والصناعة التحويلية ومن بينها مشروع خط الصهر السادس لشركة المنيوم البحرين (ألبا).
وعن القطاع السياحي، اكد كوتيلين انه شهد نموا قويا في السنوات الاخيرة، ومن المتوقع ان يحقق نموا سنويا بمعدل 7.3%، مدعوماً بحزمة المشاريع الاستثمارية في القطاع التي تبلغ قيمتها 2 مليار دولار.
وبالنسبة لواقع النمو في القطاعات غير النفطية الأخرى، قال كوتيلين ان قطاع الخدمات المالية واصل اداءه الجيد وحقق نموا حقيقيا بنسبة 4% في الربع الثاني من العام الجاري، فيما نما قطاع الصناعات التحويلية بمعدل 3.3% في الربع الثاني بنسبة تعادل 3 اضعاف مقابل ما شهده القطاع من نمو في الربع الأول. اما قطاع الخدمات الفردية والاجتماعية فقد سجل النمو الاسرع في الربع الثاني، ليشمل التعليم الخاص والرعاية الصحية، وقد نما بمعدل سنوي بلغ 9.9% في الربع الثاني 2016.
وصرح خالد الرميحي الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية ان "مرونة الاقتصاد اثبتت ما يتمتع به القطاع الخاص غير النفطي في البحرين من قوة ونضج، ونحن سعداء جداً لرؤية استمرار النمو حتى في الأوقات غير المواتية".
وأضاف الرميحي قائلاً: "نتوقع أن تنتقل اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي في السنوات القادمة من نموذج النمو المكثف المدفوع بزيادة عدد السكان والأرض ورأس المال إلى نموذج النمو الذي تقوده الإنتاجية، إذ أن ما نشهده اليوم من استثمارات ضخمة في البنية التحتية وما يصحبه من نمو قوي في القطاع الخاص غير النفطي سيكون له أهمية خاصة في خلق المزيد من الفرص أمام المستثمرين مستقبلا".