صرح رئيس النيابة الكلية علي الشويخ بأن محكمة الاستئناف العليا الجنائية قد اصدرت حكمها اليوم 27/10/2016 برفض استئناف المتهمين وتأييد حكم أول درجة السابق صدروه من المحكمة الكبرى الجنائية بتاريخ 23/02/2016 في قضية غسل أموال والذي قضى بإدانة أحد المتهمين من أرباب السوابق القضائية في قضايا النصب والاحتيال بمعاقبته بالسجن لمدة 7 سنوات وتغريمه مبلغ ثلاثمائة ألف دينار عن تهمة إجراءه عمليات تتعلق بعائد جرائم خيانة الأمانة والاحتيال واخفاءه ملكيته لبعض عوائدها مع علمه بأنها متحصلة من نشاط إجرامي، وبإدانة شقيقي المتهم بحبسهما سنة واحدة عما اسند إليهما عن تهمة اشتراكهما بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب الجريمة المشار إليها بأن اتحدت ارادتهما معه على ارتكابها وساعداه في ذلك بان قدما له تسهيلات تساعده على اخفاء جريمته بسماحهما له بإيداع المبالغ الخاصة به والمتحصلة من نشاط اجرامي في حساباتهما البنكية وذلك لاخفاء طبيعة عائدها مع علمهما بذلك، ومصادرة اموال وممتلكات المتهمين الأول والثالث المتحفظ عليها.

وحيث إن وقائع الدعوى تتحصل في ورود مجموعة من البلاغات من أشخاص متعددين ضد المتهم الأول تفيد ارتكابه جرائم الاحتيال، وقد تزامنت تلك البلاغات مع ورود معلومات مؤكدة من مصادر سرية موثوقة تفيد إيداع مبالغ كبيرة المقدار في حسابات المتهم الأول البنكية فضلاً عن امتلاكه العديد من المنقولات الباهظة الثمن وظهوره بمظهر البذخ في حياته بما لا يتناسب ومصادر دخله وهو ما يشير إلى وجود شبهة مالية في العمليات المصرفية الخاصة بحساب المتهم الأول وباجراء التحريات أكدت تلك الشبهة وأسفرت عن استغلال المتهم الأول لوظيفته مرتكبا بذلك عدة جرائم تحصل من خلالها على أموال نقدية أودعها في حسابه البنكي فضلاً عن محاولة إخفاءه لملكيته لبعض الأموال والسيارات المتحصلة من تلك الجرائم وذلك بأن سجلها بأسماء آخرين، كما ثبت من التحريات أن المتهمين الثاني والثالث قد ساعدا شقيقهما المتهم الأول في ارتكاب الجرم بإخفاء بعضاً من تلك الأموال المتحصلة من نشاط إجرامي وذلك بسماحهما له بإيداعها في حساباتهم.