حسن الستري
اعتمد مجلس الشورى في جلسته أمس الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014.
من جانبه، قال العضو أحمد بهزاد إنه إلى الآن لم نرَ سياسة توضح نوعية تنويع مصادر الدخل، هل هو تغطية عجوزات الدولة مقابلة فرض رسوم، أم إيجاد آليات استثمارية لتنويع مصادر الدخل، إلى الآن لم تكن هناك خطة واضحة، كنا نتمنى من الجهات المعنية أن تعرض على المجلس مرئياتها مقابلة توصيات اللجنة، فيما أبدت العضو جهاد الفاضل استغرابها عن عدم أخذ الحكومة بملاحظات مجلس الشورى المتكررة بشأن المشروع.
وقالت رئيسة لجنة الشؤون التشريعية والقانونية دلال الزايد إنه صرح النواب بأن الموافقة على زيادة الرواتب 20% رهن موافقة مجلس الشورى، هذه التقارير تبين أنه لا يمكن إقرار الزيادات بعد مشروع مشترط عليه دستورياً، وتضمينه في كل البرامج والسياسة العامة للدولة وكيف تتعاطى مع المواطنين ومؤسساتها الدستورية، ومرحلة التوافق في هذه المرحلة مع مجلس النواب، فأي نشاط يحرص عليه مجلس النواب في ترتيب زيادات للمواطنين فهو موضع أولوية لمجلس الشورى والدولة أيضاً، ولكن يجب ألا نعتاد أنه بعد معرفة حجم الموازنة وإنفاقها وأنه لن تكون هناك زيادات في رواتب الموظفين، لا يجوز حتى في العمل البرلماني الحديث عن موضوع الزيادات، وكأن إحدى غرفتي السلطة التشريعية أعطت والأخرى منعت، وهو واجب دستوري على السلطة التشريعية أن تستمع له، ويجب أن يكون في إطار الصراحة مع المواطن، ونحن اليوم أمام تحدي المحافظة على المكتسبات، ونحن لا نمنع عن قصد أو مواربة.
وتابعت أنه إذا كان النواب ينوون زيادة رواتب الموظفين في القطاع الحكومي، ينبغي أن يدرج ويتمسك به ويتفق مع الحكومة على تنفيذه، لا أن تتم الموافقة على عدم الزيادة، ليست لنا يد في التوافق مع الحكومة، لأنه يجب خلق موازنة بين مصلحة الدولة والمواطن، ويجب علينا أن نشرح أسبابنا بالموافقة أو الرفض، يمكن نكبر في عين الناس أكبر حين نكون صريحين في هذا الجانب، كثير من الملاحظات
من جهته، قال وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة إن حسابات ممتلكات ليست جزءا من الحساب الختامي للدولة، ولكنها منشورة، وبإمكانكم النظر لها، مصروفاتنا المالية لم تتجاوز الحدود المالية للميزانية المقرة للدولة، وهذا أمر يجب أن نحافظ عليه، ولكن ظروف العمل تتطلب بعض المناقلات.
وقال إن تقلص نسبة التنفيذ في المشاريع يكون أحياناً بسبب التأخر في إقرار الموازنة، وهناك تحسن في السنوات الأخيرة بفضل متابعة من وزارة شؤون مجلس الوزراء، مع العلم أن كل وزارة مسؤولة عن وموازنتهاـ الوضع اختلف منذ عامين، كل الدول التي تنتج نفط في العالم تتعامل مع أوضاع جديدة، اقتصادنا متنوع ويعتمد بنسبة ضئيلة على النفط، ولكن دخل الحكومة يعتمد على النفط، وقد انخفض دخل الحكومة من النفط من 86% في الموازنة السابقة إلى 78% في الموازنة الحالية، ونتمنى أن تنخفض أكثر في الموازنة القادمة.
وتابع أنه لا يوجد مواطن لا يعلم ما يجري في دول الخليج، لقد دخلت في تحديات رغم وجود احتياطات أكبر، تحدينا كيف ننمي اقتصادنا، وقدرتنا على استقطاب الشركات الكبيرة موجودة، اقتصادنا متنوع ولم نكن نأخذ رسوماً في السابق وطورنا منظومة الرسوم، التوقيت في الاقتراض يخضع لعدة عوامل منها جاهزية السوق وحاج للتمويل، ونحن لا نقترض بشكل شهري، لا بد من التعامل مع العجوزات السنوية، من خلال الحفاظ على نسبة بطالة متدنية ونسبة نمو للاقتصاد.
من طرفه، قال رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية خالد المسقطي إنه طالما نناقش حساب ختامي انتهى في 31 ديسمبر 2014، فيجب الأخذ في الاعتبار ما نحن فيه من حال خلال 22 شهر وفي الوقت الحالي، هناك التزام في المادة أننا إذا استلمنا قرار مجلس النواب في مارس 2016، يعني بعد مرور 15 شهراً، كيف يمكن أن نلقي الضوء على ما تم إنجازه بعد مرور هذه الفترة، الأمر الجيد أننا نناقش آخر حساب ختامي قبل مناقشة برنامج عمل الحكومة، يمكن أن يتم الحصول على الحساب الختامي للسنة المالية في الوقت المحدد، ويمكن الاستعانة بين ما تم الاتفاق به بين النواب والحكومة، لنركز أكثر على الوضع المالي، ونأمل أن تكون هناك موافقة على التوصيات والاعتماد.