تبحث الكويت في ظل انخفاض عائدات النفط إلغاء كل أشكال الدعم الحكومي بحلول العام 2020، حسبما نقلت صحيفة محلية اليوم الاثنين عن توصيات للجنة رسمية.

وأفادت الصحيفة بأن لجنة إعادة دراسة مختلف أنواع الدعم، والمشكلة من قبل وزارة المالية، قالت في تقرير لها إنها تهدف لخفض أشكال الدعم بشكل تدريجي "مع السعي" إلى إلغائها بحلول 2020.

ويشكل الدعم الحكومي إحدى المجالات الأساسية للميزانية الحكومية. وتبلغ قيمة الدعم والمساعدات الاجتماعية في موازنة السنة المالية الحالية 3 مليارات دولار، أي زهاء 5% من مجمل الانفاق.

وسبق للكويت أن رفعت الدعم عن بعض المشتقات النفطية، لاسيما الديزل. وفي سبتمبر/أيلول الماضي، بدأت الحكومة بتطبيق قرار رفع الدعم جزئيا عن الوقود، ما تسبب بأزمة سياسية أدت إلى حل مجلس الأمة والدعوة إلى انتخابات برلمانية في نوفمبر/تشرين الثاني.

كما حازت الحكومة على دعم مجلس الأمة، قبل حله، لرفع أسعار المياه والكهرباء بالنسبة إلى المقيمين والشركات فقط. كما أقرت الحكومة تعويض المواطنين على رفع أسعار الوقود، من خلال تقديم زهاء 75 ليتر من الوقود للمواطنين شهريا.

وتعاني الكويت كغيرها من الدول النفطية، من انخفاض إيراداتها جراء تراجع أسعار النفط عالميا منذ عام 2014. وسجلت الكويت عجزا في ميزانية سنتها المالية المنتهية في 31 مارس/آذار بلغ 4.6 مليارات دينار (15.3 مليار دولار). وتتوقع الكويت تسجيل عجز يبلغ 29 مليار دولار في السنة المالية التي بدأت في أبريل/نيسان.