كشف وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني المهندس عصام خلف عن أن المشاريع الاستثمارية في البحرين شهدت قفزة نوعية استنادا للإحصائيات ، مشيرا إلى أنه بالمقارنة بين الشهور التسعة الأولى من عام 2015 ونفس الفترة من عام 2016 فقد حققت المشاريع الاستثمارية نسبة زيادة تقدر بـ 43 %.وقال:" لقد زادت المساحات بنسبة 225% ، وقد وصلنا في الشهور الأولى إلى 5 ملايين متر مربع من المشاريع الاستثمارية ، وفي عام 2015 بلغ حجم الاستثمار خلال الشهور التسعة الأولى 600 مليون دينار بحريني ، في حين بلغت مليار و400 مليون دينار لنفس الفترة من 2016 ".وأكد الوزير على حرص الحكومة على تطوير التشريعات التي من شأنها أن تساهم في تسيير وتيرة العمل بقطاع الإنشاء والتعمير لاسيما تلك التشريعات الرامية لتسهيل الإجراءات والقوانين الخاصة بتطوير البنى التحتية في مناطق التعمير.وأشار في مداخلة له في مجلس النواب أثناء مناقشة تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 2015 بشأن تحصيل كلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية في مناطق التعمير إلى أن "الغرض من التشريع الإسراع في انشاء مشاريع البنى التحتية والصيانة والتشغيل لمرافقها".وقال:" أمام الدولة مهمات كبيرة لتوفير خدمات البنية التحتية للمواطنين والمستثمرين. التشريع سيوفر دخلا لتنفيذه وبخاصة مع ما نشهده من أوضاع اقتصادية صعبة. وسيتم احتساب الرسوم على 3 فئات بحيث لن يتأثر المواطن البحريني ولا أقاربه من الدرجة الأولى ، في حين أن الفئات الثلاثة تشمل المناطق الجديدة بدون خدمات ، والمناطق التي تتوفر بها الخدمات ولكن لا يمكن توصيل خدمات أخرى إلا بكلفة عالية ، والفئة الثالثة هي المناطق التي تحتوي على بنية تحتية وتوجد حاجة مستمرة للصيانة للحفاظ على الخدمات".وأضاف:"عهد القانون طريقة احتساب الرسوم للفئة الأولى والثانية عبر لجنة وزارية ، أما الفئة الثالثة فعهد تقدير الرسوم لخبراء ومختصين. وسيتم ربط كلفة الرسوم بمساحة البناء ، كما أن المستثمرين يطالبون الدولة بتوفير البنية التحتية ، وذلك سيشجع على مزيد من الاستثمارات ، وهدف التشريع استرداد بعض كلفة الخدمات".وشدد الوزير خلف على أن المواطن لا يتأثر بهذا القانون ، وأن المشاريع المختلفة المرتبطة ستعكس إيجابية تطبيقه. ولفت إلى أن قطاع التخطيط العمراني يمر بحركة ديناميكية وأكبر دليل على الاهتمام الكبير بهذا القطاع الحيوي هو تشكيل اللجنة العليا للتخطيط العمراني برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد.وقال:" حاليا في البحرين، لا تتجاوز نسبة الرسوم 30% من الأرض نظير توصيل الخدمات ، في حين أن عددا من دول مجلس التعاون تفرض على صاحب الأرض تكلفة إنشاء الطرق المتصلة بالأرض".