لدى رعاية سموه لمعرض ومؤتمر "استثمر في البحرين" ، حث صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر على الاستثمار في قطاعات جديدة واعدة متوفرة بالبحرين تضمن مجالات كبيرة للنمو ، داعياً سموه المستثمرين لاستغلال ما تتمتع به المملكة من اقتصاد ديناميكي وحوافز استثمارية وتشريعات وضوابط متينة تحمي حقوقهم في البحث عن فرص جديدة غير تقليدية خاصة في ظل التسهيلات المتتالية التي تقدمها الحكومة لتشجيع الاستثمارات وجذب المستثمرين .
ونوه سموه بأهمية معرض ومؤتمر "استثمر في البحرين" في الترويج للفرص الاستثمارية ولمنتجات وخدمات المستثمرين وفي إبراز الفرص الاستثمارية المتعددة التي تزخر بها مملكة البحرين وتتيح المجال أمام المستثمرين من الاطلاع عن كثب على المجالات والقطاعات الاستثمارية الواعدة .

وقال سموه: "إن الاقتصاد البحريني بما يرتكز عليه من قواعد متينة استطاع أن يتجاوز العديد من التحديات والتقلبات الاقتصادية التي مرت بها المنطقة والعالم، وعلينا أن نعمل بشكل مستمر على تطوير أدواتنا وتشريعاتنا بما يعزز من قدرتها على ضمان استمرارية النمو الاقتصادي الذي يعود بالخير على المواطنين".

وكان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر قد تفضل صباح اليوم بافتتاح فعاليات منتدى استثمر في البحرين 2016 في نسخته الحادية عشرة، الذي تنظمه وزارة الصناعة والتجارة بالتعاون والتنسيق مع عدة جهات، بمركز البحرين الدولي للمعارض والمؤتمرات.
وأشاد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بما تشكله الاستثمارات البحرينية من عضد هام وأساسي في مساندة جهود الحكومة ومساعيها في مجال التنمية المستدامة، مؤكدا سموه إلى حرص الحكومة على توفير مقومات البيئة الاستثمارية العصرية التي تتسم بالمرونة والجاذبية والانفتاح وتقديم التسهيلات التي تحفز المستثمرين على دخول السوق البحرينية في أجواء من الثقة والارتياح.
ونوه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بأن مملكة البحرين وفرت من خلال المناطق الاستثمارية التي أقامتها العديد من الحوافز في مجال الاستثمار الصناعي والتجاري وهو ما أهلها لأن تستقطب رؤوس الأموال الخارجية التي تعززت ثقتها فيما تمتع به البحرين من بيئة مثالية للاستثمار بشتى أنواعه.
وأشار سموه إلى أن رؤية الحكومة ترتكز على الارتقاء المستمر بالمناخ الاستثماري في مملكة البحرين وبخاصة من خلال تطوير منظومة القوانين والتشريعات لمواكبة المتغيرات والتطورات الاقتصادية والمالية العالمية، والعمل على تسهيل وتبسيط الإجراءات اللازمة لانطلاق الأعمال وتأسيس الشركات.