بحثت لجنة الحقوق المدنية والسياسية بالمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان اجتماعها العادي 16 الطلب المحال لها من قبل لجنة الشكاوى والرصد والمتابعة بالمؤسسة لدراسة قرار معالي وزير الداخلية رقم (89) لسنة 2016 بشأن تحديد الضوابط والإجراءات اللازمة لتنفيذ الأحكام المنصوص عليها في المواد (8،9،10) من قانون الجنسية البحرينية ، حيث تقرر تكليف الأمانة العامة بإعداد مرئياتها حول الأثر العملي للقرار الماثل.كما ناقشت اللجنة برئاسة سعادة السيدة جميلة سلمان وعضوية سعادة الدكتور بدر محمد عادل انجازاتها منذ يناير 2016 ، والتي تضمنت العديد من المقترحات والدراسات ، إضافة الى المرئيات التي تقدمها حول مشروعات القوانين المحالة من مجلس النواب ذات العلاقة بالحقوق المدنية والسياسية.كما ناقشت فكرة إقامة عدد من الفعاليات المعنية بتعزيز حقوق الإنسان ، والتي من المؤمل تنفيذها خلال الفترة القريبة المقبلة ، وذلك من أجل نشر ثقافة حقوق الإنسان وتعزيز الوعي بها بين مختلف فئات المجتمع وأطيافه.