{{ article.article_title }}

كتب – أحمد عبدالله: يناقش مجلس النواب مجدداً مشروع قانون إعفاء الأجانب العاملين بإدارتي الأوقاف السنية والجعفرية من رسوم العمل، في جلسته المقبلة، بعد رفض الشورى للمشروع المعدّ أصلاً في ضوء اقتراح من مجلس النواب. وبنى الشورى رفضه للمشروع على شبهة عدم الدستورية المتمثلة في الإخلال بمبدأ المساواة الذي يرسيه دستور البحرين وتؤكده أحكام المحكمة الدستورية، موضحاً أن «المشروع ينطوي على الإخلال بمبدأ المساواة بين المخاطبين بأحكام قانون تنظيم سوق العمل؛ للمغايرة بين العاملين بإدارتي الأوقاف وغيرهم من الأجانب الخاضعين لأحكام قانون تنظيم سوق العمل. ومن المبررات التي اعتمدها الشورى لرفض المشروع كون «استثناء العاملين الأجانب سيضعهم في وضع أحسن من المواطن البحريني الذي يعمل عملاً مماثلاً لهم، حيث سيتم إعفاؤهم من كثير من الرسوم التي يدفعها الأجنبي للتأشيرات وطلب البطاقة الذكية وغيرها، ويعد مخالفة دستورية». ورأى أن «إعفاء إدارتي الأوقاف السنية والجعفرية من الرسوم يقتضي إعفاء الجهات الأخرى ذات الأغراض المماثلة، ما يعني إخراج شريحة كبيرة من تطبيق أحكام قانون هيئة تنظيم سوق العمل، إضافة إلى أن إقرار المشروع قد يفتح الباب أمام تقديم اقتراحات أو مشروعات بقوانين جديدة لاستثناء شرائح وفئات أخرى، الأمر الذي قد يفرغ قانون هيئة سوق العمل من محتواه وأهدافه. وكانت الحكومة ردت على النواب في العام 2009 بأن مبررات إقرار المشروع غير كافية، موضحة بعض الثغرات الموجودة في المشروع بعضها موضوعي والبعض الآخر شكلي. يذكر أن، النواب سبق وأن اعتبروا أن استثناء الفئات المذكورة بالمشروع من قانون تنظيم سوق العمل له ما يبرره، ولا يمثل بأي حال من الأحوال خرقاً للمساواة بينهم وبين الأجانب الوافدين للعمل بالبحرين والخاضعين لأحكام القانون. ويبلغ عدد العاملين بدائرة الأوقاف السنية نحو 320 عاملاً أجنبياً، وبدائرة الأوقاف الجعفرية حوالي 17 عاملاً أجنبياً.