أكد الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية أن الانتعاش المستقر الذي تشهده السوق العقارية المحلية يؤكد سلامة الإجراءات القانونية التي اتخذتها الحكومة الموقرة في سبيل حماية هذا القطاع، وتأمين وصيانة حقوق المتعاملين الذين أصبحوا أكثر ثقة وأماناً من أي وقت مضى.
وقال لدى افتتاح معرض البحرين الدولي للعقارات التاسع (بايبكس 2016) صباح اليوم (الخميس): "لقد أثبت تنفيذ الإجراءات المتخذة وما واكبها من مؤشرات نمو كارتفاع أعداد رخص البناء الاستثمارية خلال عام واحد إلى أكثر من 43% مقارنة بالعام الماضي، أثبتت جميعها أهمية تنظيم القطاع العقاري قانونياً على نحو يحول دون تكرار ملف مشاريع التطوير العقاري المتعثرة، لذا فقد قرر مجلس الوزراء مؤخراً الموافقة على إحالة مشروع قانون شامل إلى السلطة التشريعية، يهدف إلى سد الفجوات التي تعتري هذا القطاع الحيوي".
وأعرب عن ثقته في قدرة السلطة التشريعية على إنجاز دراسة مشروع القانون وإقراره خلال الفصل التشريعي الجاري، لما لهذا القانون من أهمية قصوى وضرورة عاجلة ستساهم في حفظ حقوق المستثمرين والمساهمين، وضمان العدالة لكافة الأطراف ذات العلاقة، ومواصلة الحفاظ على معدلات عالية أو مستقرة من النمو في هذا القطاع الذي يعتبر أحد أهم القطاعات الرئيسية التي تقود نمو الاقتصاد غير النفطي، ومحركاً لأكثر من 90 صناعة ونشاطاً مرتبطاً به.