كتب - إبراهيم الزياني: وافقت لجنة المرافق العامة والبيئة على الاقتراح برغبة إنشاء خط ملاحي بين البحرين والسعودية وقطر. وأكد مقدمو الاقتراح «أهمية وجود خطط استراتيجية احتياطية لمواجهة أي طارئ، وأن الخطوط الملاحية ستؤمن انسياب السلع والمسافرين عبر خيارين إما بحري أو بري»، موضحين أن «مجلس الشورى السعودي وافق على إنشاء خط ملاحي بين فرضة مدينة الخبر والجهة الغربية من البحرين، في الوقت الذي أبدت الجهات الرسمية في البحرين تحفظها على الخط دون أسباب تذكر». وأشاروا إلى أن «حركة الشاحنات بين البحرين وقطر 200 شاحنة يومياً في الاتجاهين تحمل بضائع تفوق قيمتها مليون دينار يومياً، كما تضطر الشاحنات لقطع حوالي 500 كيلومتر في الاتجاه الواحد، بينما سيوفر الخط الملاحي ثلثي المسافة، إضافة لاختصار المنافذ الحدودية لمنفذين بدل أربعة، مما يعني توفير المال والجهد وزيادة حركة التجارة البينية بأقل التكاليف». من جهتها، أيدت وزارة المالية فتح الخطوط الملاحية، على أن يتم من خلالها استغلال ميناء خليفة بن سلمان لمناولة جميع البضائع المستوردة والمصدرة من المملكة وإليها، حيث وقعت الحكومة عقد امتياز لإدارة وتشغيل الميناء مع شركة محطات مولر، وينص العقد على عدم سماح الحكومة لبناء أو تشغيل أية مرافق لميناء تجاري آخر داخل المملكة خلال 15 عاماً الأولى. من جانبها، أكدت غرفة التجارة والصناعة أهمية إقامة الخط الملاحي، إذ سيسهم في إنعاش الحركة التجارية بالمملكة، كما إن حجم الحركة على جسر الملك فهد تضاعفت عدة مرات خلال السنوات الأخيرة، وقد يصل الأمر لعدم تمكنه لاستيعاب العدد الهائل من المركبات والشاحنات العابرة، إضافة إلى أن أية عرقلة في انسياب العمل على الجسر ستؤثر بشكل مباشر على إنتاجية القطاع الصناعي.