تنطلق يوم الأحد المقبل بمملكة البحرين، وتحت رعاية محافظ مصرف البحرين المركزي رشيد المعراج، ، فعاليات النسخة الحادية عشر من مؤتمر العمل المصرفي والمالي الإسلامي السنوي، والذى تنظمه هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية "أيوفي" بالتعاون مع البنك الدولي، تحت شعار "المالية الإسلامية في اقتصاد ما بعد النفط"، وذلك بمشاركة نخبة من الخبراء المحليين والعالميين المتخصصين في مجال الصيرفة الإسلامية.وستناقش جلسات المؤتمر، والذي يستمر لمدة يومين، تأثير أسعار النفط على الصناعة المالية الإسلامية العالمية بشكل عام وعلى المنطقة بشكل خاص، واستعراض آخر المستجدات في مجموعة من المعايير قيد التطوير، إلى جانب تكريم أحد رواد الصناعة المالية الإسلامية والتركيز على إنجازاته من خلال عقد جلسة حوارية معه. وسيناقش المؤتمر عدداً من الأوراق البحثية بحضور عدد من أصحاب الفضيلة علماء الشريعة وممثلي البنك الدولي والمنظمات الدولية والمصارف المركزية والسلطات الرقابية إلى جانب أعضاء المجلس المحاسبي ومجلس الحوكمة والأخلاقيات التابعين لأيوفي، ونخبة من العاملين في الصناعة المالية الإسلامية. كما سيحضر المؤتمر ممثلون عن الإدارات العليا للمؤسسات المالية الإسلامية وشركات المحاسبة والمراجعة والمكاتب القانونية والجامعات ومؤسسات التعليم العالي والمؤسسات الإعلامية، من مختلف أنحاء العالم.وسيتم في المؤتمر مناقشة عدد من القضايا الهامة من خلال ست جلسات تتناول موضوع مستقبل المالية الإسلامية في اقتصاد ما بعد النفط، حيث ستتناول الجلسة الأولى موضوع (تغييرات البيئة الاقتصادية وتأثيرها على استراتيجيات الصناعة المالية الإسلامية)، يتناول فيها المتحدثون أثر التغييرات الاقتصادية الكلية على الصناعة المالية الإسلامية في مختلف أنحاء العالم، خاصة في الدول الإسلامية المصدرة للنفط، والتي تحقق فيها المالية الإسلامية وجوداً واضحاً. وسيتحدث فيها الدكتور ماهر خليل، نائب محافظ البنك المركزي الأردني، الدكتور عمر زهير حافظ مستشار رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، الدكتور الحسن بن حليمة، مدير الإشراف البنكي في بنك المغرب المركزي، والدكتور جارمو كوتالين، كبير الاقتصاديين بمجلس التنمية الاقتصادية من البحرين.أما الجلسة الثانية فستعقد تحت عنوان (المالية الإسلامية والسياسيات المالية الحكومية في ظل التغييرات الاقتصادية والإقليمية)، حيث سيتناول المتحدثون الدور المحتمل للتمويل الإسلامي في سد عجز الموازنات، ودور التمويل الإسلامي في مشاريع البنية التحتية الحكومية، إضافة إلى مناقشة قدرة التمويل الإسلامي في تلبية احتياجات التمويل المتوسطة الأجل للحكومات، إلى جانب عرض هياكل جديدة ومبتكرة لدعم احتياجات التمويل الحكومي، وسيتحدث في الجلسة الدكتور زمير إقبال مدير مركز تطوير التمويل الإسلامي في البنك الدولي، والبروفيسور محمد كبير حسن، استاذ الصيرفة والاقتصاد الاسلامي في جامعة نيو أورلينز.الجلسة الثالثة ستكون تحت عنوان (التمويل الزراعي؛ الواجهة الجديدة للمالية الإسلامية)، حيث سيتم مناقشة الواقع الحالي لمساهمة المالية الإسلامية في القطاع الزراعي، ونسبة مساهمة القطاع الزراعي في الناتج الاجمالي المحلي للدول الإسلامية، إضافة إلى المنتجات المالية الشائعة الاستخدام حاليا وكيفية ابتكار منتجات جديدة تساهم في سد الفجوة على مستوى المؤسسات الخاصة والحكومية. وسيتحدث في هذه الجلسة؛ الأستاذ زبير موغل الرئيس التنفيذي لمركز الهدى للصيرفة والاقتصاد الاسلامي، والأستاذ عبدالعزيز السلاوي الأندلسي كبير أخصائي التمويل الأصغر في البنك الإسلامي للتنمية.الجلسة الرابعة من المؤتمر سيكون محورها حول (الهيئات الشرعية المركزية.. درورها وأهميتها والمخاطر ذات العلاقة، وتقييم التجارب الدولية)، حيث سيتطرق المتحدثون إلى المتطلبات الأساسية للصناعة المالية الإسلامية ولجهات الرقابة في الهيئات الشرعية المركزية، إضافة إلى الشروط المرجعية والمهام الرئيسية للهيئات الشرعية المركزية، وأبرز التجارب في هذا المجال، إلى جانب آليات التكوين الأنسب للهيئات الشرعية المركزية ومعايير ملائمتها. وسيتحدث في هذه الجلسة الأستاذ فروخ رازا المدير العام لشركة IFAAS عضو مجلس الحوكمة والأخلاقيات لأيوفي، والأستاذ عمر مصطفى أنصاري، نائب الأمين العام لأيوفي.وفي الجلسة الخامسة سيناقش المتحدثون (الذهب وتطبيقاته في الصناعة المالية الإسلامية؛ معايير أيوفي الشرعي)، حيث سيتناول المتحدثون عددا من المحاور أهمها؛ نبذة عن مجلس الذهب العالمي، أهداف معيار أيوفي الشرعي حول الذهب، لمحة عن محتويات المعيار، نظرة على سوق الذهب في الخليج العربي، المنتجات التي يمكن تطويرها بناء على معيار أيوفي الشرعي حول الذهب، إضافة إلى نظرة عامة على سوق الذهب إقليمياً ودولياً وأبرز المستجدات الفنية. وسيتحدث في هذه الجلسة فضيلة الشيخ الدكتور محمد داود بكر، رئيس الهيئة الشرعية لبنك ماليزيا المركزي وعضو الهيئات الشرعية للمؤسسات المالية الاسلامية حول العالم، والأستاذ آرام شيشمانيان، الرئيس التنفيذي لمجلس الذهب العالمي.الجلسة السادسة والأخيرة ستكون تحت عنوان (القيمة العادلة.. اضمحلال الأصول والمخصصات وأثر معيار IFRS 9)، وستتناول تعريف القيمة العادلة والاختلاف بين القيمة العادلة في المحاسبة الاسلامية والمحاسبة التقليدية، مدى تحقيق مصطلح القيمة العادلة للعدالة، التميز بين مفهوم اضمحلال الاصول. وسيتحدث في الجلسة الأستاذ محمد فداء بهجت، الدكتور المحاسبة والمراجعة في جامعة الملك عبدالعزيز سابقا، الأستاذ ماهيش بالاسوبرامانيان؛ شريك التدقيق والاستشارات KPMG.ويأتي هذا المؤتمر كجزء من العملية التشاورية المستمرة مع الصناعة المالية الإسلامية الدولية حول تطوير ومراجعة المعايير الشرعية ومعايير المحاسبة والمراجعة والحوكمة والأخلاقيات. وصرح معالي الشيخ إبراهيم بن خليفة آل خليفة رئيس مجلس أمناء أيوفي بقوله: "تقوم الأسواق المالية الإسلامية على الاقتصاد الحقيقي؛ وبالتالي فإنها تعتمد بشكل رئيس على التحركات الاقتصادية؛ وعليه فإن انخفاض أسعار النفط والتخطيط لمرحلة ما بعد النفط من قبل الحكومات الإقليمية يحتم على الصناعة المالية الإسلامية إعادة النظر في استراتيجياتها وأهدافها قصيرة ومتوسطة المدى. كما يجب على الصناعة المالية الإسلامية أن توسع دائرة المشاركة على مستوى الاقتصاد الكلي مع الحكومات في تمويل مشروعات البنية التحتية وتمويل العجز من خلال منتجات متوافقة مع أحكام الشريعة. وعلى مستوى الاقتصاد الجزئي، يتعين على الصناعة أن تبحث عن مجالات جديدة للتمويل بما في ذلك المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والتمويل فائق الصغر والتمويل الزراعي".وقال الدكتور حامد بن حسن ميرة، أمين عام أيوفي: "ينصب التركيز في هذا المؤتمر على الاستراتيجيات الواجب انتهاجها في الواقع الاقتصادي الجديد، كما إننا نتطلع إلى استجلاء رؤية أهم الخبراء في هذا لمجال، للاستفادة منها في رسم استراتجية الصناعة في هذه المرحلة".وستقيم الهيئة في أعقاب المؤتمر دورة تدريبية لبرنامج المراقب والمدقق الشرعي (CSAA)، ويهدف البرنامج إلى إكساب العاملين في الصناعة المالية الإسلامية المعرفة المهنية والتطبيقية لمعايير الهيئة في الصناعة المالية الإسلامية.جدير بالذكر أن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية والمعروفة اختصاراً بـ (أيوفي) تعتبر إحدى أبرز المنظمات الدولية غير الربحية الداعمة للمؤسسات المالية الإسلامية، وقد تأسست عام 1991م ومقرها الرئيس مملكة البحرين، ولها منجزات مهنية بالغة الأثر على رأسها إصدار 95 معياراً حتى الآن في مجالات المحاسبة والمراجعة وأخلاقيات العمل والحوكمة بالإضافة إلى المعايير الشرعية التي اعتمدتها البنوك المركزية والسلطات المالية في مجموعة من الدول باعتبارها إلزامية أو إرشادية، كما تحظى الهيئة بدعم عدد من المؤسسات الأعضاء، من بينها المصارف المركزية والسلطات الرقابية والمؤسسات المالية وشركات المحاسبة والتدقيق والمكاتب القانونية من أكثر من 45 دولة، وتطبِّق معايير الهيئة حالياً المؤسسات المالية الإسلامية الرائدة في مختلف أنحاء العالم، والتي وفرت درجة متقدمة من التجانس للممارسات المالية الإسلامية على مستوى العالم.