{{ article.article_title }}

أشاد رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز المستشار سالم بن محمد الكواري بتوصيات المؤتمر الوطني الثالث للمرأة البحرينية المثمرة والذي عقد تحت عنوان "المرأة والقانون مسيرة وإنجاز... تحديات وتطلعات" برعاية كريمة من صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة ملك مملكة البحرين رئيسة المجلس الأعلى للمرأة حفظها الله، منوهاً بمشاركة الوجوه الشابة من القانونيات والقانونيين المبدعة والتي تمتعت برؤى قانونية في كافة المجالات سواء في حقوق المرأة والذي يعكس تطلعات المجتمع ويثبت من جديد وجه البحرين المشرق ذو الطموحات الكبيرة.

وأكد المستشار الكواري بأن هذه الطموحات لم تأت من فراغ بل كانت نتاج تاريخ متراكم عريق بين القيادة الحكيمة والشعب، ولذا كانت ولا زالت مملكة البحرين متميزة في مجال القضاء والقانون والفضل يرجع أيضا الى وعي المواطن البحريني فمنذ القدم ومنذ أن سنت القوانين كان المواطن البحريني منضبطاً لتلك القوانين وهذا ما يعكس مدى ازدهار الدولة وانضباط شعبها للقانون.
وأكد بأن تحديد يوم للمرأة القانونية هو القيمة الكبرى لأن المرأة هي عماد الأسرة ومنها يبني الوعي القانوني لديها وفي أسرتها وبالتالي عند تكوين هذا الوعي سوف تنقله للأطفال ولكافة أفراد أسرتها لمعرفة جميع الحقوق والواجبات لتخلق مجتمع ذو قيم أساسية لذا فأن وجود المرأة القانونية و إبراز مكانتها ودورها في المجتمع وفي مكان العمل وكذلك دورها في التأثير القانوني تعد قيمة مهمة جدا.
وأشاد المستشار الكواري بالمناقشات ذات القيمة والمحتوى الثري من حيث المضمون والتي تم مناقشتها خلال فترة المؤتمر على مدي ثلاث أيام.
وفيما يخص التوصيات، نوه بأنه سيتم تنفيذها على الفور بالتعاون والتناسق مع الجهات المعنية ومن بينها المجلس الأعلى للمرأة ومثال على ذلك إيجاد محاكم للأسرة فقد تم التشاور مع معالي الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشؤون الاسلامية والاوقاف لتوفير الأماكن المناسبة خلال الأسبوع القادم وهذا ما يؤكد التفعيل الحي والمباشر في التنسيق ما بين المجلس الأعلى للمرأة والمجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل والجهات الأخرى لتنفيذ كل التوصيات.
وأضاف بأن المرأة البحرينية قد حفرت حقوقها بيدها فجاء المشرع لإعطائها حقوقها لذا يجب أن تأخذ هذه الحقوق كاملة باستحقاق فقد أثبتت المرأة البحرينية جدارتها في كل مكان، وعند لجؤها للمحاكم يجب أن يكون بكل احترام وكرامة وهما الأساس في كل شيء.
وبخصوص التحديات الموجودة في المجال العدلي والقضائي، أوضح بانه لن يدخل سلك القضاء إلا من كان قاضياً حقيقياً يتميز بالملكة القضائية والمؤهلات فالقضاء ليس قانوناً فقط بل القضاء ملكة قانونية وملكة قضائية اذا لم يملكها القانوني لن يدخل سلك القضاء لذلك تم إنشاء برنامج "قضاة المستقبل" لنشر الوعي بين القانونيين وأيقاظ الملكة القضائية فيهم وأن لم تتوافر فيه يستطيع أن يدخل في مجال آخر.
وفيما يخص تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة في سلك القضاء، أوضح بأنه رغم الاختبارات القاسية التي خضع لها القانونيين والقانونيات لدخول سلك القضاء إلا أنه في نهاية المطاف أثبتت المرأة البحرينية القانونية تميزها ليس فقط في القضاء بل في جميع الإدارات.
أما بالنسبة للشق الثاني من القانون الجعفري، أكد الكواري بأنه ليس من الإنصاف في المجتمع أن تقوم شريحة بالحصول على حقوقها كاملة طبقاً لنصوص مأخوذة من الفقه، والشق الجعفري والجزء الثاني من القانون مأخوذ أيضاً من الفقه ولم يضف عليه أي جديد كل ما في الأمر هو أنه تم صياغة الفقه في نص قانوني حتى يحفظ الحق لأنه بوجود محكمة الأسرة في التمييز حالياً فأن محكمة التمييز تقوم بتوحيد المبادئ والقيم وهذا دورها فعند وجود القانون تستطيع محكمة التمييز أن تراقب هذه الأحكام التي تصدر من محاكم الأسرة وتصبح العملية أكثر استقرارا لهذه الحقوق والواجبات.
وأكد المستشار سالم بن محمد الكواري أن مملكة البحرين دائماً ما تكون نموذجا يحتذى به في المنطقة مشدداً بأنه على الجميع قراءة ميثاق العمل الوطني كاملاً فهو الذي أعطى الحقوق والحريات لأفراد المجتمع، بأنه يجب أن يبعد قانون الأسرة عن السياسة وينظر إلى حقوق المرأة ودورها في الاسرة والمجتمع وكيف ستنطلق نحو مستقبل أجمل.