كتب - إبراهيم الزياني: وافقت لجنة الخدمات على الاقتراح برغبة تمكين الموظف بالقطاع الحكومي من الحصول على قرض من الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي وفي ذمته قرض آخر لدى أحد المصارف التجارية، بكفالة جهة العمل، لتلبية احتياجاته واحتياجات أسرته الملحة. وبين مقدمو الاقتراح أنه «يهدف لتخفيف معاناة الكثير من المواطنين والموظفين الحكوميين الذين يمرون بضائقات مالية كبيرة في ظل الظروف المالية الحرجة التي يمر بها العالم، إضافة للتسهيل على المواطن بالقطاع الحكومي، لتلبية احتياجاته واحتياجات أسرته الملحة، والاستفادة من قروض صندوق التأمين الاجتماعي». من جهتها، أيدت الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي عدم ممانعتها للاقتراح، ووضعت شروطاً لذلك.