كتب - أحمد عبدالله: أقرت الحكومة مقترحاً نيابياً بإنشاء مركز صحي بمنطقة قلالي وخصصت له قطعة أرض، فيما رفضت 3 اقتراحات أخرى بإنشاء مراكز للمسنين في المحرق، والوسطى، وقلالي، إلى جانب مقترح يقضي بإبعاد الشاحنات عن المناطق القديمة. وقال مجلس النواب في بيان له إن الحكومة أرسلت إليه ردوداً حول مقترحات برغبة تضمنت «الموافقة على إنشاء مركز صحي بمنطقة قلالي، نظراً للتوسع العمراني في المنطقة والمناطق المحيطة بها»، مشيراً إلى أن «الحكومة أكدت تخصيصها قطعة أرض لإقامة المركز، في حين تعكف وزارة الصحة على إعداد دراسة حول متطلبات المشروع، ليدرج ضمن الموازنة القادمة العامة للوزارة». ورفضت الحكومة، حسب النواب، «اقتراحاً برغبة بتخصيص قطعة أرض لإنشاء مقر لكبار السن بمنطقة قلالي»، مرجعة قرارها إلى أن «وزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية أنشأت مراكز لهذا الغرض في محافظة المحرق، بما يخدم أهالي المنطقة المذكورة، ومن بين مراكز الوزارة واحد يستوعب 52 مسناً يقدم خدمات إيواء شاملة». وعزت الحكومة قرارها رفض الاقتراح برغبة بإنشاء دار لرعاية الوالدين المسنين بالدائرة الثانية في محافظة المحرق إلى «وجود مركز المحرق للرعاية الاجتماعية، إذ يؤدي نفس الغرض المرجو من المقترح». وأوضحت الحكومة، في ردها على «النواب» أن «مركز المحرق للرعاية الاجتماعية يقدم خدمات المعيشة والصحة والترفيه للمسنين، إضافة إلى الدور الذي تقوم به دار يوكو لرعاية الوالدين ودار البحرين لرعاية الوالدين وغيرها». ورفضت الحكومة الاقتراح برغبة بإنشاء دار لرعاية المسنين بالدائرة الثالثة في المحافظة الوسطى، مشيرة إلى أنه تم إنشاء مركز دار بنك البحرين الوطني للمسنين بالمحافظة الوسطى، وهو مركز يقدم خدمات معيشية واجتماعية وصحية.. لـنحو 100 مسن، كما إن دار المنار لرعاية الوالدين الموجودة بنفس المحافظة تؤوي هي الأخرى نحو 150 من المسنين. وقررت الحكومة رفض اقتراح برغبة يعالج مشكلة كثرة الشاحنات في المناطق القديمة، بتخصيص مواقف لها خصوصاً في المناطق الأثرية والتراثية بالدائرة الثالثة من محافظة المحرق، إذ قالت الحكومة إن تخصيص مثل هذه المواقف يؤثر سلباً على بيئة المنطقة الحضرية، فيما أكدت وزارة الداخلية أن الكثير من سائقي الشاحنات والمقطورات يقطنون في المنطقة نفسها.