{{ article.article_title }}

تعتزم بلدية المحرق متمثلة بإدارة الخدمات الفنية البدء بحملة شاملة لإزالة جميع مخالفات إشغال الطرق في جميع الأحياء السكنية في محافظة المحرق، وذلك تنفيذاً لقانون إشغال الطرق العامة الصادر بالمرسوم رقم 2 لسنة 1996.
وأكدت البلدية في بيان صحفي أن المخالفات التي سيتم التركيز عليها في عملية الإزالة تتضمن الأعمدة الحديدية والتعدي على حرم الطريق من قبل بعض المحلات التجارية والمنشآت التي تقام على الأراضي التابعة للدولة أو الخاصة من دون ترخيص وغيرها من المخالفات وفق أحكام القانون، منوهة الى أن هذه الحملة تأتي تواصلاً للحملات التي قامت بها البلدية في رصد المخالفات لأنظمة وقوانين واشتراطات البلدية التي من شأنها أن تحافظ على سلامة الأرواح والممتلكات وخلق بيئة صحية بمختلف مناطق محافظة المحرق.

وأوضحت البلدية أن الحملة تستهدف المخالفين الذين تم إشعارهم بمخالفاتهم ولم يبدوا التعاون مع البلدية في إزالة المخالفة أو من خلال مراجعة البلدية لتصحيح أوضاعهم واتخاذ الإجراءات اللازمة لإصدار التراخيص لذلك.

وذكرت البلدية أنه وبحسب المادة رقم (2) من المرسوم الخاص بإشغالات الطرق العامة أنه لا يجوز بغير ترخيص من وزارة الإسكان والبلديات والبيئة إشغال الطريق العام في اتجاه أفقي أو رأسي، ولا يجوز الإشغال الناتج عن أعمال الحفر والبناء والهدم والرصف، ومد الأنابيب والأسلاك فوق أو تحت سطح الأرض أو عمل فتحات في الأرصفة وما شابه ذلك.

كما يحظر ترك منقولات خارج المحلات أو المصانع أو المخازن أو المنازل إلا لأقصر مدة تلزم لإجراء الشحن أو التفريغ وبشرط عدم تعطيل المرور.

كما يمنع القانون وضع أرفف وحاملات للبضائع ومظلات وما شابه ذلك، ولا وضع بضائع ومهمات ومعروضات ومقاعد ومناضد وصناديق وأكشاك وما شابه ذلك، ولا المعدات اللازمة لإقامة الحفلات أو الزينات والأفراح.