قالت الحكومة إن وزارة الطاقة والهيئة الوطنية للنفط والغاز ستبدأ قريباً في إجراء دراسة لاستحداث سياسة تسعيرية لبيع الغاز الطبييعي في المملكة بالتعاون مع إحدى الشركات الاستشارية المتخصصة. وأضافت الحكومة، في ردها على اقتراح لإعادة دراسة الدعم المقدم لأسعار الغاز للشركات المحلية الخاصة والحكومية، تهدف سياسة التسعير الجديدة لربط أسعار الغاز الطبيعي في البحرين بأسعار الأسواق العالمية. وبيّنت وزارة الطاقة أن السعر الحكومي يحتسب على أساس سعر اعتباري لاستيراد الغاز في المستقبل (..) تم رفع أسعار الغاز مطلع 2012 إلى 2.25 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية بعد أن كانت 1.5 دولار. وأرجعت الوزارة رفع أسعار الغاز لإيجاد توازن بين تلبية الاحتياجات والمحافظة على الموارد الطبيعية. وتوقعت أن تكون أسعار الغاز المستورد مستقبلاً مرتفعة جداً مقارنة بالأسعار المحلية لاسيما وأنه لا يوجد سعر محدد للغاز في السوق العالمية، واعتبرت الوزارة أن الأسعار المحلية الحالية تمثل عائقاً أمام التحول للطاقة النظيفة وتنفيذ مشاريع تحسين كفاءة استخدام الطاقة وهو مايستدعي إصلاح سياسة التسعير. وقالت الوزارة إنها قامت في 2011 بطرح مناقصة لإجراء دراسات لاستحداث سياسة تسعيرية لبيع الغاز الطبيعي في المملكة وتم استلام العروض من الشركات الاستشارية وأنهت الهيئة تقيم العروض وتعلن قريباً العطاء الفائز. وتهدف سياسة التسعير الجديدة لربط أسعار الغاز الطبيعي في البحرين بأسعار الأسواق العالمية وفقاً للوزارة. وستسعرض الدراسة وضع الغاز في البحرين مروراً بأسعاره، ودراسة اقتصادية وسياسية لدعم أسعار الغاز وقدرة المستهلك على تحمل الأسعار والآثار الاجتماعية والبيئية. كما ستقيم الدراسة الخيارات والمنهجيات لاستحداث سياسة تسعيرية سواء دولية أو إقليمية قياساً بالنفط الخام، ومقارنة الأسعار بالمواد المنافسة (مثل الديزل)، وتحديد التسعيرات للقطاعات المستهلكة (توليد كهرباء، ماء، صناعية، تجارية). كما ستتناول الدراسة تحديد التسعير للصناعات التي تعتمد بشكل كلي على الغاز والتي يدخل فيها الغاز بالنظر إلى حجم الاستهلاك واعتماد تسعيرة تفضيلية للمشاريع الاستراتيجية والموسمية. وستحدد الدراسة المنهجية المناسبة للتسعير والتدابير للانتقال للتسعير الجديد إضافة إلى تعديل التشريعات اللازمة.