جددت وزارة الإسكان نفيها لصحة المعلومات التي أوردها مجلس بلدي المحافظة الجنوبية إلى وسائل الإعلام المحلية بشأن قيام الوزارة باستقطاع أقساط شهرية تتجاوز ربع رواتب المواطنين المستفيدين من مشروع الحنينية الإسكاني، مؤكدةً أنَّ عقود الانتفاع من المشاريع الإسكانية يرد في بنودها المالية أنه سيتم استقطاع ربع الراتب كقسط شهري دون تحديد المبلغ النقدي بالدينار البحريني، وذلك لتباين قيمة ربع الراتب من مواطن الى آخر واختلاف قيمة ربع الراتب بمرور سنوات السداد.


وأكدت الوزارة التزامها التام بالأنظمة والقوانين المنظمة لهذا الشأن وعدم تجاوز قيمة ربع راتب المواطن كقسط شهري نظير الاستفادة من الخدمة الإسكانية، مشيرةً إلى أنه لا يمكن على الإطلاق أن يتم استقطاع أقساط لوحدات سكنية تزيد عن قيمة ربع الراتب، وإن حدث خطأ في هذا الأمر فإن نظام الوزارة يسمح للمواطن باسترداد مبلغ الزيادة مرة أخرى وِفْق النِّظام المحاسبي للوزارة.

وأشارت وزارة الإسكان في هذا السياق إلى وجود تواصل فعلي مع نائب المنطقة خليفة الغانم لعقد اجتماع بحضور المواطنين المتقدمين بالشكوى ودراسة حيثيات هذا الموضوع ورد الوزارة وفقًا للأنظمة والقوانين، وذلك في إطار التعاون والتواصل المستمر بين الوزارة والسلطة التشريعية، بالإضافة إلى دراسة الوزارة طلب مجلس بلدي الجنوبية عقد اجتماع بهذا الخصوص، مبينة في هذا السياق أيضًا أن الوزارة تقوم باستقبال جميع الملاحظات والالتماسات والشكاوى دون استثناء، وتقوم بمعالجتها عن طريق قنوات ولجان متخصصة، ويتم الرد عليها مع اتخاذ ما يلزم من إجراءاتٍ تصحيحية، مجددة الدعوة إلى أصحاب الشكاوي إلى التواصل مع الوزارة بشكلٍ مباشر من خلال مركز خدمات الزبائن حتى يتسنى لها استعلام الأمر بدقة وتحديد مكمن الخلل إن وجد لإتخاذ الإجراء المناسب لتصحيحه، وأن هذه الآلية هي الأقصر والأكثر دقة في التعاطي مع طلبات وشكاوى المواطنين