كتب - خالد هجرس: رأت اللجنة التشريعية والقانونية بمجلس النواب أن الاعتماد الإضافي لميزانية 2012 الهادف إلى ضخ مبلغ 664 مليون دينار لشركة طيران الخليج، غير دستوري. فيما أيدت كل من وزارة المالية وشركة ممتلكات البحرينية القابضة «تقليص حجم الشركة لتكون شركة صغيرة تتناسب مع إمكانات المملكة»، وأن «مساعدة الشركة لن يكون بتقديم الدعم المباشر بل بزيادة رأسمالها»، فخسائر الشركة استراتيجية وتكمن في حجم السوق البحريني الصغير الذي يتركز نشاطه صيفاً، وبالتالي لا يمكن منافسة الأسواق الكبيرة، و»يجب الاعتراف بالخسائر والعمل على تقليلها مع الإشارة إلى عدم وجود آمال حالية للربح». وأوضحت اللجنة التشريعية في معرض بيان رأيها عن مشروع قانون فتح اعتماد إضافي في الميزانية العامة للسنة المالية 2012 والذي سيُناقش في جلسة النواب المقبلة، أنه «بحسب المادة الثانية من المشروع يُغطي العجز الناتج عن تنفيذ الاعتماد الإضافي بالاقتراض من المؤسسات المالية والصناديق العربية الإسلامية، وحيث أنه وفقاً للمادة (108) من الدستور، فإن القروض العامة لا تُعقد إلا بقانون، كما إنه يجوز أن تفرض الدولة أو تكفل قرضاً في حدود الاعتمادات المقررة لهذا الغرض بقانون الميزانية، فكان من اللازم أن يرفق بالمشروع بقانون مشروع قانون عقد القرض العام أو كفالته في حدود الاعتمادات المقررة لذلك بقانون الميزانية». وتابعت «المادة الثالثة من المشروع، يخول وزير المالية في توزيع مبالغ الاعتماد الإضافي على الأغراض المخصصة لها أثناء تنفيذ الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2012، ويُستفاد من لفظ (يخول) أن المشروع يستهدف عدم الالتزام بنص المادتين الدستوريتين (109) و(110) القاضيتين بأن يتم أي تعديل على قانون الميزانية وكل مصروف غير وارد فيها أو زائد على التقديرات الواردة فيها بموجب قانون وليس بأداة قانونية أدنى منها مثل القرارات الوزارية»، مؤكدةً أنه لا يكفي «التزام وزير المالية بإبلاغ مجلس الوزراء ومجلس النواب ومجلس الشورى بتوزيعات هذه المبالغ وإجراء التعديلات اللازمة على أرقام ميزانية المصروفات المتكررة ومصروفات المشاريع وفقاً لذلك». وخلصت اللجنة إلى أن مبرر رفض المشروع لعدم سلامته من الناحية الدستورية يتمثل في مخالفته الصريحة للمادتين (109) و(110) من الدستور، علاوة على خروجه عن مقتضى المادة الدستورية رقم (32) القائلة في بندها الأول «يقوم نظام الحكم على أساس فصل السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية مع تعاونها وفقاً لأحكام هذا الدستور، ولا يجوز لأي من السلطات الثلاث التنازل لغيرها عن كل أو بعض اختصاصاتها المنصوص عليها في هذا الدستور، وإنما يجوز التفويض التشريعي المحدد بفترة معينة وبموضوع أو موضوعات بالذات، ويمارس وفقاً لقانون التفويض وشروطه». وكانت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب، والتي رفضت المشروع من حيث المبدأ، قد اجتمعت بوفدي وزارة المالية وشركة ممتلكات البحرين القابضة في 19 مارس الماضي، حيث بينت الشركة 4 خيارات بشأن معالجة أوضاع شركة طيران الخليج الأول يتمثل في «الإبقاء على الشركة بوضعها الحالي مع استمرارية الخسائر السنوية بقيمة 200 مليون دينار، وهذا سيؤدي إلى زيادة عدد الممرات الجوية إلى 60 ممراً وزيادة عدد الطائرات إلى 44 طائرة، علماً أن هذا الوضع سيتطلب زيادة التمويل خلال السنوات الخمس المقبلة إلى مليار و500 مليون دينار». وأما الخيار الثاني فهو «غلق الشركة بشكل نهائي بحيث تكون كلفة الإغلاق 400 مليون دينار من أجل دفع المديونيات الناتجة عن تراكم الحسابات المستحقة لعدد من الشركات البحرينية كشركة نفط البحرين (بابكو) والتي قدرت بنحو 100 مليون دينار، إضافة إلى ذلك، فإنه سيتم تسريح جميع العاملين بالشركة وهم حوالي 4000 موظف نصفهم بحرينيون، كما إن إغلاق الشركة سيقطع اتصال المملكة بالعالم من ناحية النقل الجوي، لكن الإيجابية الوحيدة في هذا الخيار تكمن في أنه الأقل كلفةً». والخيار الثالث هو «تصفية المديونيات المترتبة على الشركة الحالية وإنشاء شركة جديدة خالية من المديونيات، بحيث تكون شركة طيران صغيرة تغطي 21 ممراً جوياً وقدرتها التشغيلية لا تتعدى الـ14 طائرة منها خمس طائرات إقليمية من طراز (A320) إضافة لطائرتين من نوع (A330s)، وبالمجملة سيؤدي هذا الخيار لخفض الإيرادات السنوية بصورة كبيرة، ولكن الخسائر ستكون آمنة بحدود 40-50 مليون دينار، وعند إضافة ممرات جوية مثل باريس وأقصى الشرق وفرانكفورت سيرتفع معدل الخسائر في كل مرة». وبالنسبة عن الخيار الرابع والأخير فإنه سيكون في «تقليص حجم الشركة الحالية بإحدى صورتين إما تقليص أسطولها من 35 طائرة إلى 14 فقط، أو تقليصه إلى ما بين 20 و24 طائرة». وعن هذا الخيار بين وفدا الحكومة وشركة ممتلكات أنه تم طرحه سابقاً بحيث قيل حينها إنه سيقلص الخسائر إلى ما بين الـ90 والـ100 مليون دينار سنوياً بحلول عام 2004، ومجموع ما ستحتاجه الشركة في السنتين القادمتين على اعتماد هذا الخيار يُقدر بحوالي 600 مليون دينار. وقد بينت وزارة المالية في رد خاص لها أن الدين العام في نهاية السنة المالية 2010 بلغ مليارين و871 مليوناً و658 ألف دينار، وارتفع في نهاية السنة المالية 2011 إلى 3 مليارات و548 مليوناً و736 ألفاً، ويتوقع أن ينخفض إلى ثلاثة مليارات و287 مليوناً و139 ألفاً مع نهاية السنة المالية الحالية. جدير بالذكر أن المادة الأُولى من المشروع بقانون تبين أن مبلغ الاعتماد هو 691 مليوناً و340 ألف دينار، مقسمةً إلى 664 مليوناً و350 ألفاً لدعم الوضع المالي في شركة طيران الخليج، ومبلغ 27 مليوناً لميزانية مصروفات المشاريع بالأمانة العامة للمجلس الأعلى للشباب والرياضة لغرض تغطية نفقات بناء أستاد رياضي جديد وافق عليه النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 22 يناير الماضي.