أكد وزير المواصلات والاتصالات كمال أحمد أن قانون لتنظيم قطاع سيارات الأجرة في المملكة وصل إلى مراحله النهائية وهو حالياً لدى هيئة الافتاء والتشريع تمهيداً لإقراره.
وحول أبرز تفاصيل القانون الجديد أكد الوزير في تصريح لـ"الوطن" أنه "سيتم الإعلان عنه في حينه"، لكنه أضاف أنه سيصدر قراراً كتابياً لتنظيم العمل في هذا القطاع الحيوي.
وذكر الوزير سابقاً أن الوزارة تقوم بالإعداد لإصدار قرار ينظم قطاع سيارات الأجرة من شأنه رفع مستوى الخدمة والارتقاء بوسائل النقل في المملكة، مؤكداً في الوقت ذاته توجه الوزارة لقصر رخص سيارات الأجرة على الشركات وتقليص رخص الأفراد تدريجياً.