كتبت - زهراء حبيب: شكلت نسبة الطلاق في مملكة البحرين خلال العام الماضي 2011 نحو 23% من حالات الزواج، إذ تشير الإحصاءات إلى أن المحاكم الشرعية أصدرت 5 آلاف و706 وثائق زواج، فيما أصدرت خلال ذات الفترة 1361 وثيقة طلاق. وتحتل مملكة البحرين المرتبة الرابعة خليجياً إذ سجلت نسبة حالات الطلاق فيها 34%، وفقاً لإحصاءات حديثة، وجاءت دولة الإمارات العربية المتحدة الأُولى بنسبة 40%، وتليها قطر بنسبة 38% من حالات الطلاق، والكويت في المرتبة الثالثة بنسبة 35%، واحتلت المملكة العربية السعودية المرتبة الخامسة بنسبة 21%. وعلى صعيد متصل، أعلن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء المصري مؤخراً، أن مصر تحتل المرتبة الأُولى في أعلى معدلات الطلاق على مستوى الدول العربية بمعدل حالة طلاق كل 5 دقائق، فيما تحتل البحرين المرتبة السادسة على مستوى العالم العربي. ومن جهته، أرجع قاضي المحاكم الشرعية السنية ياسر المحميد الأسباب المعاصرة المؤدية إلى الطلاق في البحرين، إلى أن تطور العقل البشري ووسائل التواصل الاجتماعي، كـ»فيسبوك» و»تويتر» الأمر الذي أدى إلى ظهور نزاعات زوجية، وتكوين علاقات غير شرعية، إضافة إلى وجود الشكوك والظنون بين الزوج والزوجة. كما أشار المحميد إلى أن السبب الرئيس للطلاق خاصة بين صفوف المتزوجين حديثاً، هو ابتعاد الناس عن الطريقة التقليدية في الزواج، وأصبح الناس يتزوجون عبر «النوافذ وشقوق البيوت» كما وصفها، منوهاً إلى أن هذا النوع من الزيجات تنتهي معظمها بالانفصال. وذكر أن هناك أسباباً دينية للطلاق منها عدم معرفة الرجل ما له وما عليه من واجبات وحقوق وكذلك المرأة، مما يجعل أحد الطرفين يتعسف في التعامل مع الطرف الآخر في مجال التقصير في أداء واجباته تجاه المرأة والأبناء، وعدم مراعاة الزوجة لظروف الزوج وكل تلك السبل تؤدي إلى عدم استقرار الأُسرة. وأكد القاضي الشرعي وجود حالات طلاق بين الأزواج الكبار عادة ما تكون مبررة ولأسباب مقبولة، لكن الطلاق بين المتزوجين حديثاً تكون مبنية على أسباب غير واقعية ولا تحمل تفسيراً منطقياً، وأغلبهم يختصر السبب بـ»عدم التفاهم والانسجام» دون تفسير لما تعنية تلك الكلمات. وعن دور قانون الأحوال الشخصية في الطلاق، وإن كان تسبب في ارتفاع نسبته، قال المحميد: «إن القانون سهل الطلاق من جانب الإجراءات وصعبه من ناحية الموضوع، فالطلاق لا يقع في حالات السكر والغضب والطلاق المتكرر والحائض، فيما كانت تقع في السابق».