كشفت بلدية المحرق عن زيادة عدد تراخيص البناء بنسبة تصل إلى (11%) وذلك خلال الفترة من يناير وحتى سبتمبر 2016، حيث بلغت عدد تراخيص البناء الصادرة من البلدية هذا العام (1791) ترخيص مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي والتي بلغت (1601) ترخيص تنوعت ما بين رخص سكنية واستثمارية وصناعية وخدمية وتجارية.

وأشارت البلدية في بيان صحفي إلى تنوع تراخيص البناء ما بين رخص سكنية واستثمارية وصناعية وخدمية وتجارية، حيث تصدرت التراخيص السكنية اجمالي عدد التراخيص بواقع (1359) رخصة أي ما يعادل (75.8%) من العدد الكلي للرخص الصادرة والتي شملت (257) إضافة بسيطة، (104) إضافة كبيرة، (2458) حفريات، (287) بناء و (41) ترميم، (26) تحويط و(10) إجازات هدم وبناء.

وأوضحت البلدية أن مجموع التراخيص الاستثمارية في الفترة المذكورة قد بلغت (118) رخصة، منها (11) رخصة حفريات،(18) رخصة إضافة بسيطة، (75) رخصة بناء، (5) رخص إجازة مبدئية، ورخصة هدم واحدة فقط. كما بلغت عدد التراخيص الصناعية(18) رخصة، فيما تنوعت الرخص الأخرى بمجموع (296) وذلك بين مشاريع الاسكان والخدمات والطبيعية الخاصة والمرافق العامة والترفيهية ومناطق العمارات.

وأكدت بلدية المحرق على تسخير كافة الامكانيات والموارد المتاحة لتسهيل وصول الخدمات المختلفة ومنها تراخيص البناء للمواطنين والمقيمين، وذلك ضمن جهود البلدية بالالتزام بقانون تنظيم المباني المعدل وتسهيل اجراءات الحصول على رخص البناء.

وفي ختام البيان الصحفي دعت بلدية المحرق المواطنين والمقيمين إلى ضرورة الالتزام بالقوانين والتشريعات البلدية وخاصة قانون تنظيم المباني من خلال الحصول على التراخيص اللازمة من البلدية في حالة هدم أو ترميم أو بناء العقارات، وذلك بحسب المادة(2) من قانون تنظيم المباني المعدل والتي تجيز للبلدية أن توقف بالطريق الإداري كل بناء أو عمل بموجب هذا القانون يجرى بدون ترخيص أو خلافاً لأحكام الترخيص المعطى. ويصدر بالإيقاف قرار مسبب ويعلن هذا القرار إلى شخص المالك أو المرخص له أو المهندس المشرف على التنفيذ أو المقاول إن وجد.