أطلق الناشط الحقوقي عيسى العربي مبادرة للمصالحة الوطنية، بهدف تجنيب “مناطق الاحتكاك” خاصة والمناطق السكنية عامة ويلات الصراع السياسي، وترتكز المبادرة على التزام كافة الأطراف بوقف جميع الأعمال والممارسات المرتبطة بالمطالبات السياسية أو الحقوقية بمناطق الاحتكاك، وتجريم كل فعل أو ممارسة أو دعوة تحريضية تخالف مبادئ المبادرة وقيمها. وحدد العربي مناطق الاحتكاك ببعض أحياء المحرق القديمة، والطريق العام لمناطق الدير وسماهيج وقلالي ومنطقتي العكر الغربي والشرقي ومدينة حمد والطرق الرئيسة بين مدينة حمد وقريتي دار كليب وشهركان وبوري والطريق الرئيس بين منطقتي بني جمرة والبديع. وتستمد المبادرة قوتها وفقاً للعربي من إيمان الشعب الراسخ بضرورة حفظ السلم الأهلي باعتباره أهم المكتسبات الوطنية، وتعتمد في آلياتها على التوافق الوطني والشعبي والمسؤولية الوطنية لجميع مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات الأهلية والوطنية، خاصة المؤسسات والجمعيات الدينية والسياسية والحقوقية. وقال إن الاشتباكات أو المصادمات التي وقعت أو كادت أن تقع بين فئات ومكونات المجتمع البحريني في مختلف المناطق، هي الدافع لطرح المبادرة، وإن المسؤولية تحتم على الجميع لاسيما القيادات الدينية والسياسية والحقوقية الوقوف عند هذه الأحداث، وتحمل المسؤولية الدينية والوطنية والإنسانية لتجنيب الشعب البحريني مخاطر هذا الاحتقان وتهديده للسلم الأهلي، ما يوجب على الجميع الأخذ بالمبادرة ودعمها. وأضاف “عرف عن المجتمع البحريني قبوله للرأي الآخر، والتزامه بآداب وقيم المجتمع العربي المسلم”، مؤكداً أن النزاعات ومحاولات المساس بالسلم الأهلي المتكررة محاولات غريبة ودخيلة على مجتمعنا البحريني تستدعي وقوفاً من الجميع، وعملاً وطنياً مخلصاً للحفاظ على السلامة الأهلية والوحدة الوطنية. وشدد العربي على ضرورة أن يقف الجميع صوناً للسلم الأهلي وحفاظاً على التوافق المجتمعي مع ما تشهده البحرين من أحداث، وأن يعمل كل أبناء البحرين على إنهاء حالة الاحتقان التي يعيشها المجتمع واقعاً خطيراً يتهدد حاضره ومستقبله. وحمّل مقدم المبادرة مسؤولية التنفيذ للقيادات الدينية والجمعيات الإسلامية والسياسية والحقوقية ومؤسسات المجتمع المدني، للعمل على إيجاد التوافق الوطني والشعبي على المبادرة وتحقيق المصالحة الوطنية، داعياً القيادات لإعلان تأييدهم ودعمهم للمبادرة باعتبارها تحقق الخير للشعب والوطن. وطالب بإشراك الأهالي والشباب في تطبيق المبادرة كل حسب مسؤوليته الاجتماعية، في الالتزام بمقتضيات المبادرة تحقيقاً للغايات السامية التي تهدف إليها. وأكد العربي ضرورة توفير المناخ الملائم لتحقيق متطلبات المبادرة على أرض الواقع من جميع الأطراف، والالتزام الوطني الشامل والمستمر بمقتضياتها، ودعم كافة المؤسسات والجمعيات والمنظمات للمبادرة والعمل على تأصيلها بالمجتمع. واعتبر العربي أنه بحسب المبادرة الوطنية فإن منع الأعمال والأفعال المرتبطة بالمطالب الوطنية والحقوقية مقتصر فقط على المناطق المحددة في المبادرة، وأن محاولة تنظيمها لبعض الممارسات في بعض الأماكن تحديداً لا يهدف للمساس بحرية الفرد في التعبير المشروع عن مطالبه وحقوقه، إلا أن مقتضيات حفظ السلم الأهلي والمكتسبات الوطنية تستدعي تجنيب بعض الأماكن لهذا الحراك، مشدداً على قدرة المواطن البحريني على تجاوز الأزمة بما يختزله من مكنون حضاري وقيم سامية وتاريخ وتعايش مشترك، وأن المبادرة لا تهدف بأي شكل من الأشكال إلى تحقيق أية أهداف تتعدى الغاية الرئيسة التي دعت إليها وهي تحقيق المصالحة الوطنية. وتهدف المبادرة لتهدئة الأوضاع الأمنية في هذه المناطق لفترة كافية، يتحمل فيها الشباب والأهالي مسؤولية الحفاظ على التهدئة في هذه المناطق فيما يتحمل القادة الدينيون والسياسيون مسؤولية كبرى في العمل على تحقيق ذلك وتكريسه واقعاً على الأرض، ويتم بعدها العمل على تحقيق التهدئة الشاملة بالاشتراك مع شرطة خدمة المجتمع القادرة والمؤهلة على تنفيذ هذه المسؤوليات بكفاءة وفاعلية.