ايدت محكمة الاستئناف العليا اليوم الاثنين، اسقاط جنسية 11 مستأنف والسجن المؤبد لستة مستأنفين وحبس آسيوي سنة وابعاده نهائيا عن البلاد.
وعدلت المحكمة عقوبة مستأتفيين آخريين إلى السجن 15 سنة وعقوبة ثلاثة مستأنفين للسجن 10 سنوات بدلا من المؤبد، لمشاركتهم في اعمال شغب وزرع عبوات متفجرة بعدة مناطق.
وكانت محكمة اول درجة قضت بالسجن المؤبد لـ 12 متهماً والحبس سنة لآسيويين لاستخراج بشرائح هاتف بأسم شخص آخر والتزوير في التوقيع، وأمرت بابعادهما نهائياً بعد تنفيذ العقوبة، ومصادرة المضبوطات.
وكان المتهمين الستة الاوائل أتفقوا وعقدوا العزم وبيتوا النية على الاخلال بالأمن العام، وإحداث الفوضى والتعدى على رجال الشرطة وقتلهم،ولتحقيق هذه الغاية أعدوا عبوات متفجرة محلية الصنع، وزجاجات حارقة وأسياخ حديدية، ونفذوا ستة عمليات إرهابية في غضون 2013 و2014 أمام مدخل القرية، على شارع الجنبية.
وشملت العمليات على عدة وقائع منها في 27 يوليو 2013 عندما أغلقوا شارع الجنبيبة قرب مدخل القرية بخمس إطارات وحاوية قمامة وأضرموا النار فيها، بعد أن زرعوا عبوة متفجرة بالحاوية، وذلك لاستدراج قوات حفظ النظام للمكان، لاخماد النيران وفتح الطريق، حينها تتم عملية تفجير القنبلة عن بعد بالاتصال هاتفياً بشريحة الهاتف الموضوع بالعبوة المتفجرة.
وأصيب في تلك العملية الإرهابية شرطيين لكن خاب آثر الجريمة بسبب مداركتهما بالعلاج اللازم، فيما أتلفت دورية الشرطة وبلغت قيمة التلفيات 300 دينار، بالاضافة إلى تضرر سيارة مواطن كانت متوقفه بالمكان.
وفي 25 مارس 2014 وبذات المكان، تجمهر المتهمين وآخرين مجهولين لإستدراج رجال الشرطة للمكان، لتفريقهم ليبدأ الاعتداء عليهم بالمولوتوف والحجارة،وتمكنت القوة من التعامل معهم حتى فروا هاربين، تاركين ورائهم عدد من الاطارات ودراجة نارية، حمراء اللون مفخخه،واخفاء العبوة المتفجرة أسفل المقعد، وعندما حاول رجال الشرطة بمحاولة إبعاد الاطارات والدراجة النارية عن الطريق، أنفجرت العبوة عن بعد، مما نتج عن إصابة رجلي أمن.
وفي 19 مارس 2014 قاموا بأغلاق الطريق بـ 10 إطارات وأضرموا النار فيها، بعد أن زرعوا 3 عبوات متفجرة، وبعد حضور رجال الشرطة تم تفجير القنبلة الاولى، وبعد نصف ساعة الثانية، وأصيب بتلك الحادثة رجل أمن .
وثبت في أحدى التفجيرات أن شريحة الهاتف المستخدمة بأسم البطاقة الذكية لرجل آسيوي، أخذها منه المتهم (13) بسوء نيه للانتفاع من وراءها بغير وجه حق في شراء 5 شرائح لهواتف نقاله، ولم يكن يعلم أن غرض المتهمين أستخدامها في عبوات متفجرة، وأن التوقيع المزور لصاحب البطاقة، قام به المتهم(14) الاسيوي الجنسية أيضا.
فيما ثبت من تقرير المختبر الجنائي أن البصمات المرفوعة من الشريط اللاصق من المصباح الكهربائي لاحدى الوقائع، بأن الخلايا البشرية مصدرها المتهم(3)، وأن المضبوطات المضبوطه بمأتم للنساء عبارة عن خليط من المواد المتفجرة وطنجرة طبخ تحتوي على أثار الخليط، بالاضافة إلى أنبوب البلاستيكي المستخدمة لعمل الصواعق.
وأعترف المتهمون بمشاركتهم في أعمال الارهابية، فيما أكد المتهم الثاني أنه كان يساعد الجماعة في البداية بتصنيع القواذف المتفجره لكنه أعتزل تلك المهمه بعد أن أنفجرت به أحدى العبوات.
وطعن على الحكم 11 مدانا بحريني من أصل 12 وآسيوي امام المحكمة الاستئناف العليا التي قضت بالحكم السالف ذكره.