كتب ـ عبدالله إلهامي: قال شوريون إنَّ شخصيات من مزدوجي الجنسية بالسفارة الأمريكية لدى البحرين، درّبت “الوفاق” وقرّبتها من الكونغرس وبعض المنظمات الحقوقية شبه الحكومية، داعين دول الخليج العربي لإصدار بيان موحد يدين ممارسات هؤلاء. وطالب الشوريون وزارة الخارجية بتطبيق بنود اتفاقية فيينا تجاه مزدوجي الجنسية بالسفارة الأمريكية، مشيرين إلى أنَّ الولايات المتحدة وإيران اتفقتا على الدفع بأعمال التحريض عبر منظمات مشبوهة بالمنطقة. ولفتوا إلى أنَّ السفارة دعمت المعارضة إعلامياً، وسخَّرت شخصيات لزرع الكراهية بين مكوِّنات المجتمع، مبينين أنَّ وثائق ويكيليكس كشفت أنَّ السفارة زوّدت المعارضة البحرينية بمعلومات مهمة. وأضافوا أنَّ محاولات بعض الشخصيات الدبلوماسية بإحداث تغيير سياسي وخلق نوع من عدم الأمن والاستقرار في البحرين والمنطقة عموماً، يُعَدُّ تدخلاً في الشأن الداخلي البحريني وخرقاً للمعاهدات الدبلوماسية. وطالب الشوريون الولايات المتحدة بمراجعة سياستها بالمنطقة وخاصة دول الخليج العربي، باعتبار ممارساتها إضرار بعلاقاتها الثنائية مع دول مجلس التعاون. دعاوى الحرية والديمقراطية أوضح عضو مجلس الشورى جمعة الكعبي أنَّ هناك فئة تعمل في السفارة الأمريكية من مزدوجي الجنسية تعبث بأمن المملكة واستقرارها، ويفترض بالجهات الحكومية إبراز تلك التجاوزات للرأي العام، مضيفاً أنَّ الكادر الدبلوماسي ينظم اجتماعات مشبوهة مع عدة أشخاص يدَّعون أنهم معارضة سلمية وضمن خطط مدروسة مسبقاً. وأشار إلى أنه لا يخفى على الجميع وجود نسبة كبيرة من اليهود في السفارة، باعتبار السفارة الأمريكية تنظر لتنفيذ مصالحها فقط، عبر تفتيت المنطقة وخاصة دول الخليج العربي حماية لأمن إسرائيل، إلا أنَّ الله كشف تلك الأعمال، ويجب التأني في متابعة هذه الأمور واتخاذ إجراء حكيم بشأنها. وأضاف الكعبي أنَّ السفارة الأمريكية في البحرين ساعدت “الوفاق” في التدريب والدعم وتقريبها من الكونغرس وبعض المنظمات الحقوقية شبه الحكومية منذ مدة، وقبل حدوث الأزمة في البحرين، وقال “يفترض بالسفارة كجهة داعية للحرية والديمقراطية أنْ تحترم وجودها في الدولة المستضيفة”، داعياً أمريكا لمراجعة سياستها تجاه المنطقة بعد انكشاف ألاعيبها. وطالب دول الخليج العربي بإصدار بيان موَّحد يدين تلك الأعمال التي تمارسها الولايات المتحدة، وحينها تتضرر مصالحها القائمة على دول مجلس التعاون، إذ أنها تسعى لتحويل تلك الدول إلى عراق أو أفغانسان أخرى. ولفت الكعبي إلى اتفاق بين أمريكا وإيران للدفع بتلك الأعمال السياسية عبر منظمات مشبوهة منتشرة في أنحاء العالم، والتمويل والدعم والتدريب القادم من الخارج، بالإضافة إلى أنهم يتكفلون بجميع الأمور العينية من النواحي كافة. وأكَّد أنَّ الدعم الإعلامي للمعارضة برز في القنوات العالمية التي تبث ما يخدم الأهداف السياسية لتلك الجهات الخارجية، وسخّرت بعض الشخصيات للعمل لصالحها، من أجل بث عدم الثقة بين المواطنين وزرع الكراهية بين مكوِّناتهم في سبيل إضعاف الاقتصاد الوطني، مضيفاً أنَّ الدعم السياسي أيضاً تحقق بوجود أشخاص غير حكوميين يمثلون المعارضة في الكونغرس تحت غطاء السلام والديمقراطية. وشدَّد على وجوب احترام الهيئات الدبلوماسية للمكان الموجودة فيه، إذ أنه لكل دولة سيادته وشرعيتها وينبغي عدم التعدي عليها، والإلتزام بالأعراف الدولية والمواثيق والاتفاقيات الدبلوماسية. سياسة دعم المعارضة من جهته أشار عضو مجلس الشورى خالد المؤيد، إلى أن المجتمع البحريني يُسيئه سماع أخبار لا تصب في مصلحة العلاقات الدبلوماسية الأمريكية البحرينية، مضيفاً أنه اطلع على معلومات موثّقة في فيديوهات منتشرة عبر الإنترنت، كشف فيها أمريكيون دعمهم وتمويلهم لجهات باسم مؤسسات المجتمع المدني. وأضاف أنَّ الدبلوماسيين في السفارة وبعض الجهات اعترفوا بأنفسهم، من خلال وثائق ويكيليكس بتزويد المعارضة بمعلومات مهمة، ومساندتهم في بعض الأمور، موضحاً أنَّ ذلك ما تكرر أيضاً في دول أخرى شملها الربيع العربي المدعوم من قبل الولايات المتحدة، وتمنى على الولايات المتحدة أنْ تكفّ عن هذه الأعمال وتراجع حساباتها. ولفت إلى أنَّ هذه الأعمال تهدف إلى تمزيق العلاقة الثنائية، من خلال تسييس المعارضة ضد النظام، رغم أنَّ العلاقة الأمريكية البحرينية عريقة وثابتة، مطالباً القائمين على السفارة مراجعة دفاترهم وتصحيح مسارهم قبل فوات الأوان. المعاملة بالمثل وأوضح عضو مجلس الشورى عبدالرحمن جمشير، أنَّ دول الخليج مستهدفة من دول كبرى عربية وغير عربية لوجود النفط فيها، وعليها أنْ تحمي حدودها ومصالحها، مؤكداً أنَّ الحركات الاحتجاجية في بعض دول الخليج تتأسس على دعم خارجي شامل. وأضاف أنَّ دور وزارة الخارجية يكمن في القضاء على من يعمل ضد البحرين في أيِّ سفارة من السفارات العاملة في المملكة، وتحديد أطر عملها ضمن بروتوكول معيّن، كما في كافة دول العالم، لافتاً إلى أنه من حقِّ الوزارة طرد من يهدد أمنها وسلامتها، إذ أنَّ تلك الجهات الدبلوماسية لا تتحرك إلا بإذن رسمي من الدولة المستضيفة. وقال جمشير “يقع دور الدبلوماسية البحرينية في مراجعة بنود الاتفاقية الدولية وبالأخص اتفاقية فيينا، ورصد التجاوزات والممارسات المخالفة وتوجيه إخطار لتلك الجهات المتعدية للأنظمة والقوانين، إذ إنَّ البحرين لها علاقة خاصة مع أمريكا وتمنحها تسهيلات لا تمنح لدول أخرى، لوجود القوات البحرية الأمريكية، مما يوجب على الولايات المتحدة مراعاة تلك العلاقة”. وأشار إلى أنَّ البحرين تتحرك ضمن منظومة الخليج العربي، لذلك يتوجب على الدول الكبرى مراعاة مصالحها بالدرجة الأولى وعدم القيام بأعمال من شأنها الإضرار بذلك، مضيفاً أنَّ الاتفاقيات بين البلدين تؤكد مبدأ المعاملة بالمثل، وتساءل “هل يُسمح للبحرين ممارسة أعمال مشابهة لما يقوم به الكادر الدبلوماسي في واشنطن؟”. ودعا إلى أخذ الحيطة والحذر من تلك الممارسات ووضعها بدائرة الاهتمام، والتصرف بحكمة ورويّة حيال هذه التجاوزات.