لدى استقبال سموه لرئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية، أشاد صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر بالدور الذي اضطلع به ديوان الرقابة المالية والإدارية في معاونة الحكومة في الرقابة على المال العام وحفظه من الهدر والتبذير، فيما أكد رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية بأن توجيهات ومتابعة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء قد أدت إلى تصحيح المخالفات وتنفيذ التوصيات التي ديوان الرقابة المالية والإدارية على الوزارات والأجهزة الحكومية الخاضعة لرقابته.
وكان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء قد استقبل سعادة السيد حسن بن خليفة الجلاهمة رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية وذلك بقصر القضيبية صباح اليوم الذي رفع الى سموه تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية الثالث عشر للسنة المهنية 2015/2016 .
وأكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء استمرار الحكومة في تبني الاستراتيجيات التي تكفل الرقابة المحكمة على المال العام وأوجه صرفه باعتباره أحد الحقوق الأصيلة لشعب البحرين ويجب توجيهه بالشكل الأمثل لكل ما يخدم هذا الشعب.
ونوه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بالمهنية والحرفية التي تتصف بها تقارير ديوان الرقابة المالية والإدارية ودورها في تحسين إدارة المال العام ووقف أي هدر فيه، مشيدا سموه بالجهود الطيبة التي يبذلها رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية وكافة العاملين لتعزيز دور الديوان في مجال المراقبة التي تفضي لتحسين عمل الجهات الخاضعة لرقابته.
وصرح السيد حسـن خليفـة الجلاهمـة، رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية، بأنه قد تشرف بتقديم تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية السنوي الثالث عشر للسنة المهنية 2015/2016 إلى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر بموجب المادة (19) من قانون الديوان.
واكد أن الديوان يعمل جاهداً لتطوير أداء الجهات الخاضعة لرقابته ومعاونتها في البحث عن الوسائل الناجعة لمعالجة الأخطاء وأوجه النقص والقصور في أدائها وفي انظمتها، هادفاً إلى المحافظة على المال العام واستخدامه الاستخدام الأمثل في الأوجه التي خصص لها. ولذلك لا تقف تقارير الديوان عن مجرد عرض المخالفات والأخطاء فحسب، وإنما تتناول أسبابها والاقتراحات اللازمة لمعالجتها.
وفي هذا الإطار، نوه الجلاهمة إلى الاهتمام الذي توليه السـلطة التنفيذيـة لتقارير الـديوان، وحث الجهات الخاضعة للرقابة على تنفيذ التوصيات والملاحظات التي ترد فيها، وأضاف بأن التزام تلك الجهات بتنفيذ توصيات الديوان سيؤدي إلى مساعدتها على تطـوير أدائها وإدارة أعمالها باسـلوب مؤسسي يستند إلى القوانيـن واللـوائح والإجراءات المنظمة لشئونها، وأكـد سعادته على إسـتمرار الديـوان في مسيرة التعاون مع السلطة التنفيذية في إطار ما تقتضيه المصلحة العليا للبلاد ووحدة الهدف المشترك من أعمال الرقابة التي يضطلع بها على الأجهزة التنفيذية بالدولة.
كما ثمن تعاون أصحاب السمو والمعالي والسعادة الوزراء ورؤساء الجهات الخاضعة للرقابة ومسئوليها ومنتسبيها مع الديوان مما مكنه من القيام بالمهام الموكلة إليه والنهوض بمسئوليته تجاه الرقابة على أموال الدولة والتحقق من سلامة ومشروعية اسـتخدام هـذه الأموال وحسـن إدارتها.
وأشاد بالدعم الذي يلقاه الديوان من السلطة التنفيذية ممثلة في صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء الموقر وبالتوجيهات السديدة التي درج سموه على إصدارها للجهات الخاضعة للرقابة لتنفيذ ملاحظات وتوصيات الديوان، ونوه إلى أنه قد تشرف بالاستماع إلى توجيهات صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر حول الملاحظات والتوصيات التي تضمنها التقرير، وإلى تأكيد سموه لاهتمام الحكومة بتنفيذ تلك الملاحظات والتوصيات.