اشتكت مراكز تغيير العملات في السودان (الصرافات)، الثلاثاء، من ضعف التحويلات الواردة من سودانيي الخارج، رغم الأسعار التحفيزية الجديدة التي أعلنها البنك المركزي بداية هذا الأسبوع، والتي بلغت نحو 131 في المئة مقارنة، بالأسعار الرسمية.
وكانت البنوك التجارية ومراكز تغيير العملات في السودان بدأت فعليا التعامل بالسعر التحفيزي الجديد للعملات الصعبة، الذي أقر تحريك العملات لتصبح قريبة من الأسعار التي يطرحها السوق الموازي، في محاولة لاستقطاب تحويلات السودانيين، المقدرة بنحو 6 ملايين دولار سنويا.

وواجهت السياسة التحفيزية، التي أعلنها بنك السودان المركزي انتقادات واسعة من قبل اقتصاديين باعتبارها خطوة حولت البنك المركزي والبنوك التجارية بصفة عامة إلى تجار في السوق الموازي، فضلا عن "عدم جداوها الاقصادية" من وجهة نظرهم، لاسيما أنها تسهم بزيادة حدة المنافسة في السوق الموازي.

وحدد البنك المركزي الثلاثاء مبلغ 15.96 جنيها للدولار بالسعر التحفيزي بعد أن كان 15.8 جنيها عند إعلان السياسة الجديدة، بينما سجل الدولار، الثلاثاء، في السوق الموازي 16.9 جنيها.

ويرى اقتصاديون أنه وفقا لسياسة البنك الجديدة فقد أصبحت هناك 3 أسعار صرف للجنيه، إحداها سعر رسمي يتعامل به "بنك السودان" يبلغ 6.5 جنيها للدولار، والآخر تحفيزي يطبق في الصرافات والبنوك التجارية، والأخير في السوق الموازي.

من جانبه، قال الأمين العام لاتحاد الصرافات السوداني، جعفر عبده، إن الصرافات بدأت في استقطاب العملات الصعبة من السودانيين المقيمين في الخارج عبر المكاتب والمراسلين تنفيذا لسياسات البنك المركزي بتطبيق حافز شراء النقد الأجنبي، لكنه أقر في الوقت نفسه بضعف الإقبال، وحث السودانيين على التعامل مع الصرافات باعتبارها الطريق الأسلم، مقارنة بالسوق السوداء.

بينما دافع وزير الدولة بوزارة المالية عبدالرحمن ضرار، عن سياسة بنك السودان الخاصة بالسعر التحفيزي للعملة، قاطعا بأنها ستعمل على استقرار العملة المحلية.

وأكد أن السعر الأفضل للمغتربين والمصدرين سيتوفر لدى البنوك التجارية والصرافات، مشيرا إلى عدم قدرة القطاع الخاص علي "مجاراة الحكومة".

وقال ضرار إن تحرك السوق الموازي طبيعي في بداية تطبيق السياسة الجديدة، مضيفا: "بمجرد أن يحصل توفير للنقد الأجنبي في المصارف ستسقر الأسعار".