فيما يلي، أهم الملاحظات الواردة في تقرير الرقابة المالية عن وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، والمخالفات التي تم رصدها:


- تجاوز المصروفات المتكررة لـ2015 بمبلغ 1.181.822 دينار.

- صرف 11% من ميزانية المشاريع فقط .

- توريد قرطاسية ومطبوعات بأوامر شفهية وعطاءات صورية.

- أجهزة مفقودة بمعهد الدراسات القضائية والقانونية و"الرقابة " يطلب التحقيق.

- "شؤون العدل" تحتفظ بفائض 7.4 مليون دينار دون تحويله للمالية.

- لا تخطيط سليم للمشتريات ومخالفة قانون "المناقصات".

- فوارق بين رسوم الإيرادات والغرامات المسجلة في العدل والمسجلة بالمالية

- العدل تسلمت 3.533.365 دينار عن مخالفات مرورية خلال 10 أشهر.

- وكيل العدل يتجاوز الصلاحيات باعتماد طلبات الإعفاء من الرسوم.

- لا آلية في العدل للتأكد من إعسار المعفوين من الرسوم القضائية.

- التأخر في تحصيل الكفالات التي صدرت بها أحكام قضائية .

- استئجار 4 مركبات بشكل مؤقت منذ 2011 .

- تأجير مركبة دون وجود مستندات