فيما يلي، أهم الملاحظات الواردة في تقرير الرقابة المالية عن المشاريع الحكومية – وزارة المالية، والمخالفات التي تم رصدها:


- 57% المصروفات من المشاريع للعام 2015 والمعدل السنوي 59%

- 40% من ميزانيات المشاريع لم تتجاوز نسبة الصرف منها 50%

- 12% من المشاريع لم تصرف أي من ميزانياتها

- رصد اعتمادات سنوية لمشاريع حكومية تزيد عن طلبات الجهات صاحبة تلك المشاريع

- الحكومة ترصد اعتمادات مالية لمشاريع حكومية دون وضوح تكلفتها التقديرية ونطاقها وأهدافها

- إدارة المشاريع ترصد اعتمادات سنوية لمشاريع حكومية تزيد عن الطلبات المقدمة أو دون أن تطلب

- إدارة المشاريع ترصد لديوان الخدمة المدنية 499 ألف من أجل مشروع يحتاج 167 ألف دينار فقط

- مشاريع في وزارة المالية تصرف 1% فقط من الميزانية المرصودة لها بسبب سوء التقدير

- 101 ألف دينار مصروفات مبنى المجلس الوطني دون إنشاءه

- 0% الصرف في مشروع مكتبة الملك حمد الرقمية

- 427 مناقلة بين اعتمادات ميزانية المشاريع الحكومية

- جامعة البحرين تنقل ميزانية بـ5.8 مليون دينار من 7 مشاريع إلى مشروع مبنى كلية الهندسة منذ العام 2013 وتصرف 131 ألف، والمبنى لم يتم إنشاؤه

- رئيس قسم إدارة المشاريع، ومدير إدارة المشاريع، والوكيل المساعد يجرون مناقلات الميزانيات الحكومية، والصلاحيات بيد الوزير فقط

- 291 مليون دينار تدوير اعتمادات ميزانية المشاريع الحكزمية

- تدوير 552 ألف دينار لإنشاء برج المطار الجديد بعد انتهاءه والمطالبات المالية 191 ألف دينار فقط

- فتح اعتماد ميزانيات إضافية للمشاريع الحكومية دون استخدامها أو حتى طلب الجهة المعنية

- إدارة المشاريع تعتمد ميزانيات المشاريع ولا تبلغ الجهة المعنية بذلك مما يؤخر طرح المناقصات وبالتالي تأخر المشروع

- 94% من الجهات الحكومية لا تسلم تقارير إنجاز العمل كل 3 أشهر

- معهد الإدارة العامة يتكفل نيابة عن ديوان الخدمة المدنية بتحمل تكاليف تنفذين مشروعي إعادة هندسة الوظائف والأجور، ومشروع إدارة الأداء

- 8 ملايين دينار محجوز كاحتياطي للمشاريع الحكومية تم استخدام 64% فقط منها