فيما يلي، أهم الملاحظات الواردة في تقرير الرقابة المالية عن المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان والمخالفات التي تم رصدها:

- رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان قدم عرض للعمل الجزئي للأمين العام للمؤسسة قبل يوم واحد من موافقته على طلب الاستقالة ما ترتب عليه حصوله على التقاعد ومكافأة التقاعد دون وجه حق

- فريق التدريب لمجال حقوق الإنسان لم يقم بأي دورات أو برامج تدريبية

- 32% فقط من الفعاليات التي أقرتها المؤسسة تم تنفيذها خلال العام 2014

- ارتفاع عدد المشاركين في الوفود رغم عجز موازنة المؤسسة

- 6 مشاركين في الاجتماع السنوي العشرون لمنتدى آسيا والمحيط الهادئ بتكلفة 18.8 ألف دينار

- صرف تذاكر درجة رجال الاعمال لموظفين كان من المفترض أن يحجزوا على "السياحية

- المؤسسة تطلب 270 ألف دينار نفقات المؤتمرات خارج البحرين ثم عدلتها لـ 5 آلاف دينار، وتصرف 80 ألف

- 30 موظف في الأنشطة الرئيسية من أصل 100 مقرر

- 3% نسبة الزيادة الممنوحة لموظفين بعضهم حاصل على ممتاز، والبعض جيد، اولبعض مقبول

- 5% زياة سنوية ممنوحة لموظفين تقييمهم جيد جداً أو لم يتم تقييمهم

- 10% نسبة زيادة بالراتب لموظف قيم بـ "مقبول"

- نقل موظفين لمستويات إدارية أقل دون حاجة

- صرف راتب لأحد موظفي إدارة التدريب والتثقيف لـ 7 أشهر متصلة غاب فيها عن العمل بدلاً من محاسبته