فيما يلي، أهم الملاحظات الواردة في تقرير الرقابة المالية عن هيئة تنظيم الاتصالات والمخالفات التي تم رصدها:

· تحتفظ بـ19.537 مليون دينار الفائض في نهاية 2015

· خصصت 6.8 مليون دينار و6.3 مليون دينار للمصروفات التشغيلية.

· حكم لصالح شركة اتصالات يغرم الهيئة 4.5 مليون دينار حجز من ميزانية العام 2012 ودُفع في فبراير 2013.

· الهيئة: خصمنا المصروفات التشغيلية ومصاريف المشاريع التطويرية ولم تبد وزارة المالية أي اعتراض ... والديوان يؤكد: هذا لا يعفي الهيئة من الالتزام بالقانون.

·الهيئة لم تتخذ أية إجراءات حيال الشركات التي لم تقدم بياناتها خلال 2013 – 2015

· الهيئة لم تحتسب إيراد "التجوال الدولي" من إحدى شركات الإتصالات منذ 2012 إلى 2011

· الهيئة تقدم خدمات الاعتماد النوعي لأجهزة الاتصالات المستوردة دون تحصيل الرسوم المقررة عليها

· ضعف لدى الهيئة في الرقابة على شركات الاتصالات بما يمكنها من الكشف الفوري على أي نشط تتم ممارسته دون ترخيص

. عدم صحة المعلومات المرسلة إلى مجلس المناقصات بشأن بعض المشتريات

· الهيئة لم تقدم بتزويد مجلس المناقصات والمزايدات بمعلومات صحيحة حول تعاقدها مع شركات بعقود إجماليها 144 ألف دينار

· 2.6 مليون دينار مصروفات الهيئة لـ 2013 و2014 دون القوى العاملة

· الهيئة لا تقوم بتحصيل مبلغ الضمان المنصوص عليه في عقود المناقصات... ولا تضع هذا الشرط في عدد من المناقصات

· الديوان: صلاحيات كبيرة ومتضاربة لموظفي الشؤون المالية بالهيئة.