فيما يلي، أهم الملاحظات الواردة في تقرير الرقابة المالية عن الثروة البحرية والمخالفات التي تم رصدها:· الثروة البحرية استمرت في منح تراخيص لاستخراج الرمال من دون رقابة أو اشراف على الموقع· تكبد المملكة خسائر مادية عن قيمة الرمال البحرية المستخرجة وعدم تحصيل رسوم التراخيص لفترات طويلة وتعرض البحر للاستنزاف والتدمير·عدم قيام وزارة الأشغال بتشكيل لجنة تعنى باقتراح مواقع استخراج الرمال· منح شركات البناء تراخيص لاستخراج الرمال من دون تحديد المدة ما أدى الى استنزاف البحر· تأخر صدور قرار بتحديد رسوم اصدار تراخيص استخراج الرمال لمدة عام الأمر الذي تسبب في عدم تحصيلها· استمرار الثروة البحرية في عدم اتخاذ اي اجراءات لتطبيق قرار رسوم استخراج الرمال· منح تراخيص لمزاولة نشاط استخراج الرمال لشركات لا يتضمن نشاطها التجاري ذلك· شركات تزاول نشاط استخراج الرمال دون ترخيص من الثروة البحرية· عدم صدور اللائحة التنفيذية لا يعفي الوزارة من الالتزام بأحكام قانون استخراج الرمال· اصدار التراخيص من قبل الوزير لا يشل المشاريع الزراعية كما تدعي الزراعة· الثروة السمكية تمنه تراخيص للحفر بالتزامن مع استخراج الرمال مما يؤثر على الخيرات البحرية· عدم وجود المستندات المتعلقة بالتراخيص الممنوحة لاستهراج الرمال قبل 2012 ولا يمكن خصر ارلخيص استخراج الرمال حتى نهاية 2015· الثروة البحرية منحت تراخيص استخراج الرمال دون توفر الحد الأدنى لقياس الكميات المستخرجة· لا يوجد لدى الثروة البحرية اي سجلات بكميات الرمال المستخرجة لانتاج مواد البناء ولا مواقع الرمال· تاخر تحديد سعر المتر المكعب من الرمال تسبب في خسائر مادية· اللائحة التنفيذية لقانون استخراج الرمال تاخرت 10 أشهر عن موعدها الأمر الذي جعل العملية دون تنظيم· الاشغال: قانون استخراج الرمال وبيعها لم تكتمل أركانه لكي يتم تطبيقه · عدد تراخيص الصيد البحري تقوث العداد النموذجية الأمر الذي دهور المخزون السمكي· الثروة البحرية جددت تراخيص صيد لمن في حيازتهم أكثر من 3 تراخيص بالرغم من صدور قانون يمنع ذلك منذ 13 عام· منح تراخيص صيد جديدة بالرغم من صدور قرار بايقافها حتى اشعار أخر· الوزير لم يصدر قرارا يحدد الكميات المسموح بصيدها في المواسم المحددة وأنواعها مما يؤدي الى استنزاف الثروة السمكية· الثروة البحرية لا تمتلك دراسات تشمل معايير استخراج المحار حين منحت الرخص· استمرار تجديد رخص استخراج المحار رغم صدور قرار بتعليقها· الثروة البحرية لم تخطر هيئة سوق العمل بتراخيص الصيد البحري الملغية لالغاء العمالة الأجنبية المسجلة عليها· الثروة البحرية لم تحدد الأحوال التي تتطلب اصدار تراخيص لصيد الهواة ووضع سجل لهم ما ادى لعدم الرقابة عليهم· لم يتم تنظيم اجراءات منح تراخيص لمسابفات صيد الأسماك بالرغم من اقامة بعضها· الثروة البحرية لم تحدد كميات وأنواع الأسماك المستورد ما أثر على المنتجات المحلية· لا يوجد لدى الثروة البحرية قسم يعنى بالتصديرواجراء يحكم معاينة جميع الشحنات المصدرة· غياب التنسيق مع وزارة المالية بشأن تحصيل أتعاب المعاينة من شركات القطاع الخاص· الثروة البحرية لم تقم باجراءات لازالة التعديات الموجودة في مرافئ الصيد من قبل ممارسي الرياضات البحرية والرحلات الترفيعية· عدم توفر الموارد البشرية اللازمة للاشراف على جميع مرافئ الصيد البحري وأحكام الرقابة عليها· الثروة البحرية اقتصر دورها على استلام الايرادات من مستاجري المرافئ دون متابعة الايرادات المستحقة· موظفي الرقابة البحرية غير مدربين للقيام بالمهام المنوطة بهم ودوريات الرقابة البحرية لا تتمكن من عملها على مدار الساعة· عدم وجود رقابة واشراف على اي من المراسي الموزعة على شواطئ المملكة· لا رقابة على مناطق ومحلات تداول واستيراد وبيع المنتجات البحرية وأدوات الصيد