فيما يلي، أهم الملاحظات الواردة في تقرير الرقابة المالية عن الثروة البحرية والمخالفات التي تم رصدها:

· الثروة البحرية استمرت في منح تراخيص لاستخراج الرمال من دون رقابة أو اشراف على الموقع

· تكبد المملكة خسائر مادية عن قيمة الرمال البحرية المستخرجة وعدم تحصيل رسوم التراخيص لفترات طويلة وتعرض البحر للاستنزاف والتدمير

·عدم قيام وزارة الأشغال بتشكيل لجنة تعنى باقتراح مواقع استخراج الرمال

· منح شركات البناء تراخيص لاستخراج الرمال من دون تحديد المدة ما أدى الى استنزاف البحر

· تأخر صدور قرار بتحديد رسوم اصدار تراخيص استخراج الرمال لمدة عام الأمر الذي تسبب في عدم تحصيلها

· استمرار الثروة البحرية في عدم اتخاذ اي اجراءات لتطبيق قرار رسوم استخراج الرمال

· منح تراخيص لمزاولة نشاط استخراج الرمال لشركات لا يتضمن نشاطها التجاري ذلك

· شركات تزاول نشاط استخراج الرمال دون ترخيص من الثروة البحرية

· عدم صدور اللائحة التنفيذية لا يعفي الوزارة من الالتزام بأحكام قانون استخراج الرمال

· اصدار التراخيص من قبل الوزير لا يشل المشاريع الزراعية كما تدعي الزراعة

· الثروة السمكية تمنه تراخيص للحفر بالتزامن مع استخراج الرمال مما يؤثر على الخيرات البحرية

· عدم وجود المستندات المتعلقة بالتراخيص الممنوحة لاستهراج الرمال قبل 2012 ولا يمكن خصر ارلخيص استخراج الرمال حتى نهاية 2015

· الثروة البحرية منحت تراخيص استخراج الرمال دون توفر الحد الأدنى لقياس الكميات المستخرجة

· لا يوجد لدى الثروة البحرية اي سجلات بكميات الرمال المستخرجة لانتاج مواد البناء ولا مواقع الرمال

· تاخر تحديد سعر المتر المكعب من الرمال تسبب في خسائر مادية

· اللائحة التنفيذية لقانون استخراج الرمال تاخرت 10 أشهر عن موعدها الأمر الذي جعل العملية دون تنظيم

· الاشغال: قانون استخراج الرمال وبيعها لم تكتمل أركانه لكي يتم تطبيقه







· عدد تراخيص الصيد البحري تقوث العداد النموذجية الأمر الذي دهور المخزون السمكي

· الثروة البحرية جددت تراخيص صيد لمن في حيازتهم أكثر من 3 تراخيص بالرغم من صدور قانون يمنع ذلك منذ 13 عام

· منح تراخيص صيد جديدة بالرغم من صدور قرار بايقافها حتى اشعار أخر

· الوزير لم يصدر قرارا يحدد الكميات المسموح بصيدها في المواسم المحددة وأنواعها مما يؤدي الى استنزاف الثروة السمكية

· الثروة البحرية لا تمتلك دراسات تشمل معايير استخراج المحار حين منحت الرخص

· استمرار تجديد رخص استخراج المحار رغم صدور قرار بتعليقها

· الثروة البحرية لم تخطر هيئة سوق العمل بتراخيص الصيد البحري الملغية لالغاء العمالة الأجنبية المسجلة عليها

· الثروة البحرية لم تحدد الأحوال التي تتطلب اصدار تراخيص لصيد الهواة ووضع سجل لهم ما ادى لعدم الرقابة عليهم

· لم يتم تنظيم اجراءات منح تراخيص لمسابفات صيد الأسماك بالرغم من اقامة بعضها

· الثروة البحرية لم تحدد كميات وأنواع الأسماك المستورد ما أثر على المنتجات المحلية

· لا يوجد لدى الثروة البحرية قسم يعنى بالتصديرواجراء يحكم معاينة جميع الشحنات المصدرة

· غياب التنسيق مع وزارة المالية بشأن تحصيل أتعاب المعاينة من شركات القطاع الخاص

· الثروة البحرية لم تقم باجراءات لازالة التعديات الموجودة في مرافئ الصيد من قبل ممارسي الرياضات البحرية والرحلات الترفيعية

· عدم توفر الموارد البشرية اللازمة للاشراف على جميع مرافئ الصيد البحري وأحكام الرقابة عليها

· الثروة البحرية اقتصر دورها على استلام الايرادات من مستاجري المرافئ دون متابعة الايرادات المستحقة

· موظفي الرقابة البحرية غير مدربين للقيام بالمهام المنوطة بهم ودوريات الرقابة البحرية لا تتمكن من عملها على مدار الساعة

· عدم وجود رقابة واشراف على اي من المراسي الموزعة على شواطئ المملكة

· لا رقابة على مناطق ومحلات تداول واستيراد وبيع المنتجات البحرية وأدوات الصيد