فيما يلي، أهم الملاحظات الواردة في تقرير الرقابة المالية عن شركة ممتلكات البحرين القابضة والمخالفات التي تم رصدها:


• صرف مكافآت لأعضاء مجلس الادارة المعينين من غير الوزراء بواقع 15 الف دينار سنوياً و500 دينار بدل حضور كل جلسة.
• ممتلكات تستثمر في أحدى الشركات بمبلغ 18 مليون دينار بالرغم من أن ذلك الاستثمار غير مدرج بالميزانية المعتمدة من قبل مجلس الإدارة، ودون الحصول على موافقة مسبقة.
• تمرير قرارات استثمارية تبلغ 72 مليون دينار خلال 9 أشهر من العام الماضي دون عقد اجتماعات فعليه لدراستها قبل إقرارها.
• الدخول في استثمارات جديدة أو زيادة مساهماتها في شركة تابعة أو زميلة، دون دراستها بصورة وافية، يتسبب بخسارتها 77 مليون دينار من المبلغ المستشمر في شركة زميله لعام 2007 البالغ نحو 134 مليون 600 الف.
• دراسة الجدوى المالية والسوقية لبناء فندق على أرض تم شراءها من شركة زميلة في المحافظة الجنوبية بـ5 ملايين دينار،بعد سنتين من عملية الشراء، التي انتهت إلى عدم استكمال تطوير المنطقة وبعدها عن العاصمة يساهم بعدم الإقبال على الفندق.
• ممتلكات تزيد مساهمتها في رأس مال أحدى الشركات التابعة بغرض إعادة تأهيل فندق توقف عن العمل، بعد خسارة الشركة مليون و200 الف دينار خلال عامي (2010-2011).
• المساهمة في تأسيس شركة طيران توفر النقل الجوي من وإلى أحدى الجزر بقيمة 400 الف دينار، وبعد مرور أقل من سنة المتعهد ينسحب منها لعدم جدوى المشروع.
• الاستثمار في مجال استزراع سمك " السبريم" بمبلغ 453 الف دينار، مستندة على دراسة أعدت قبل 3 سنوات لم تتطرق لملائمة البيئة البحرية المحلية لهذا النوع من السمك، وبسبب إرتفاع حرارة مياه البحر خسرت الشركة انتاجها للسمك بالكامل نهاية 2015.
• تأسيس شركة لتسويق البحرين كوجهة سياحية بواقع 754 الف دينار لن تحقق أرباح في السنتين 2016 و2017 ويتوقع أن تحقق 52 الف دينار فقط عام 2018.
• الدخول في مشروع مشترك مع أحدى الشركات عام 2014 لاقامة منتجع بالمنطقة الجنوبية بمبلغ 65 مليون دينار، بالرغم من توقف المشروع سنة 2009، لانخفاض العائد.
• تحمل تكاليف تسويق وترويج لشركة زميلة في مجال تصنيع سيارات السباق بقيمة 5 مليون 700 الف دينار، سجلته كمصروفات تشغيله بسجلاتها.
• إقراض الشركات التابعة والزميلة من عام( 2009 حتى 2015) بواقع 201 مليون دينار، بالرغم أنها شركات تتمتع بشخصة اعتباريه مستقلة تخولها الاقتراض من البنوك بصورة شخصية.
• منح قروض لاحدى شركاتها وشركة طيران الخليج بلغ مجموعها 166 مليون دينار، ولم تسدد الشركتين القروض والفوائد المستحقة.
• سددت ممتلكات في ديسمبر 2014 قرض 5 مليون 800 الف دينار مستحق على أحدى الشركات المملوكة لها بالكامل، بعد أن قرر مجلس الإدارة اغلاقها.
• التعاقد مع شركات استشارية لتنفيذ خدمات وأعمال ليست ذات طبيعة استثمارية من خلال مناقصات داخلية.
• استئجار مقر لمكاتبها لمدة 3 سنوات أزيد من مليون دون الرجوع لمجلس المناقصات والمزايدات.
• تقديم طلبات شفهية عبر الهاتف أو في الاجتماعات لموردي المشتريات التي لا تتجاوز قيمتها 50 الف دينار.