فيما يلي، أهم الملاحظات الواردة في تقرير الرقابة المالية عن الهندسة الزراعية ومصادر المياه والمخالفات التي تم رصدها:


· تجاوز الكميات المسحوبة من المياه الجوفية من طبقة الدمام ادى لانخفاض منسوبها وانخفاص تدفق العيون الطبيعية

· ادارة الهندسة الزراعبة لم تقم باعداد اية دراسات لتقييم وضع الطبقة

· عدم تطبيق التعرفة على استهلاك المياه الجوفية رغم صدور قرار بفرضها عام 1980

· الترخيص بحفر ابار مياه جوفية بطبقة الدمام على الرغم من حظرها عام 1997

· عم سد بعض أيار المياه لجوفية القديمة في حال استبدالها بآبار جديدة

· ضعف الرقابة على منسوب ونوعية المياه الجوفية وعدم التفتيش عليها ومراقبة استخدامها وعدم طمر ما المضر منها

· ضعف مساهمة مشروع معالجة مياه الصرف الصحي في خفض استهلاك المياه الجوفية

· لم تقم الوزارة بوضع الاليات والاجراءات اللازمة لاحتساب التعرفة على المستهلكين وتحصيلها

· الوزارة لم تصدر قرار لفرض تعرفة على استهلاك مياه الصرف الصحي بالرغم من تركيب عدادات في أغل المزارع.

· عدم قيام الادارة بدراسة القراءات والتحاليل التي تجريها لتقييم وضع المياه الجوفية

· الوزارة لم تقم بدراسة الأسباب التي أدت الى انغاض منسوب المياه الجوفية وارتفاع معدل ملوحتها

· عدم ايتناد الادارة لاي دراسات عند تحديدها لمواقع الابار الخاصة بشلكة الرقابة على منسوب ونوعية المياه الجوفية

· لا مقاييس لمعايير مناسب المياه ومعدلات الملوحة المقبولة في طبقات المياعه الجوفية الثلاثاء

· عدم قيام الادارة بأخذ عينات من كافة الادارة الواقعة ضمن شبكة مراقبة نوعية المياه ولا اجراءات للرقابة عليها

· ضعف في أداء الادارة في الرقابة على أبار المياه الجوفية وعدم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين لتنظيم استعمالها

· عدم اتخاذ الاجراءات القانونية تحاه االذين تم ضبطهم يخالفون عملية استخدام المياه الجوفية

· 11 بئر غير مرخص و70 مخصص للزراعة تستخدم للسكن والصناعة و128 بدون عدادات

· لا اجراءات لتصحيح وضع 204 بئر قديم مفتوح بالمياه الجوفية وغير مغلفة باستخدام تقنيات التغليف الحديثة اضافة لـ285 غير مستخدم

· لا دراسة للصعوبات التي تحول دون الاستفادة من مياه الصرف الصحي

· ايصال المياه المعالجة ل، 547 مزرعة ولا احراءات لسد الابار الجوفية بها

· تأخير في تنفيذ أعمال الصيانة لشبكة توزيع المياه المعالجة

· عدم وجود عدادات في 146 مزرعة موصلة بالمياع المعالجة والذريعة عدم وجود الموازنة والكوادر

· حرمان خزينة الدولة من ايرادات رسوم الترخيص للأبار البالغ عددها 1684

· عدم كفاية القوانين والشتريعات التي تساعد على المحافظة على الأراضي الزراعية واستدامتها

· وجود شواغر في 80% من الوظائف المعتمدة على الهيكل التنيظمي للادارة

· 21 موظف يعملون في وظائف تختلف عن مسمياتهم الوظيفية لفترة تتجاوز 6 سنوات

· عدم وجود أدلة اجراءات تنظم أعمال الادارة