فيما يلي، أهم الملاحظات الواردة في تقرير الرقابة المالية والإدارية عن الرقابة على الإجراءات وعمليات إدارة المواصفات والمقاييس وإدارة الملكية الصناعية
، في وزارة الصناعة والتجارة والسياحة والمخالفات التي تم رصدها:
فحص جودة المنتجات وإصدار شهادات المطابقة وعلامات الجودة:
· عدم قيام الوزارة بإنشاء مختبرات تختص بفحص جودة المنتجات المحلية والمستوردة.
· لم تصدر أي قرار وزاري لتنظيم منح شهادات المطابقة وعلامات الجودة.
· ضعف مراقبة المنتجات المتداولة يؤثر بشكل مباشر على المستهلكين.
· عدم إجراء فحوصات المطابقة المختبرية للمنتجات عبر المنافذ للتحقق من خلوها من مادة "الإسبستوس" الخطيرة.
التفتيش على المنتجات في السوق المحلي:
· ضعف الأداء التفتيشي لقسم تطبيق المواصفات وضمان الجودة عند الزيارات الميدانية.
· عدم القيام بأعمال تفتيشية للأسواق خلال العام 2015
· عدم تغطية المحلات التجارية بعملية المراقبة يضعف من ثقة المستهلك بالمعاملات
إدارة الملكية الصناعية (العلامات التجارية)، فحص طلبات العلامات التجارية:
· عدم اتباع منهجية موحدة في البت بطلبات تسجيل العلامات التجارية.
· تراكم أكثر من 7 آلآف طلب يتسجيل علامة تجارية وطنية ... والوزارة لم تبت فيها
العلامات التجارية:
· انتهاء علامات تجارية منذ 16 سنة ولا تزال محمية في أنظمة الوزارة.
· منحت الوزارة مدة غير قانونية لاستلام تظلم أصحاب علامات تجارية
· جب وضع آلية لسرعة البت في طلبات الاعتراض على العلامات التجارية
· تأخير نشر الموافقة على العلامات التجارية في الجريدة الرسمية يصل إلى سنتين
· عدم وجود سجل متكامل بالعلامات التجارية الدولية المسجلة
التفتيش على العلامات التجارية المقلدة:
· اقتصار الوزارة على زيارات تفتيشية بناءً على شكاوى من قبل أصحاب المحلات
· عدم القيام بحملات تفتيشية مبرمجة اعتداء واضح على حق العلامة التجارية وخداع للمستهلك.
فحص طلبات براءة الاختراع:
· تراكم عدد كبير من طلبات براءات الاختراع دون قيام الوزارة بفحصها والبت فيها
· عدم تسليم مقدم الطلب إيصالا يتطلب المعلومات الأساسية للطلب.