فيما يلي، أهم الملاحظات الواردة في تقرير الرقابة المالية والإدارية عن الرقابة على الإجراءات وعمليات إدارة المواصفات والمقاييس وإدارة الملكية الصناعية
، في وزارة الصناعة والتجارة والسياحة والمخالفات التي تم رصدها:

فحص جودة المنتجات وإصدار شهادات المطابقة وعلامات الجودة:

· عدم قيام الوزارة بإنشاء مختبرات تختص بفحص جودة المنتجات المحلية والمستوردة.

· لم تصدر أي قرار وزاري لتنظيم منح شهادات المطابقة وعلامات الجودة.

· ضعف مراقبة المنتجات المتداولة يؤثر بشكل مباشر على المستهلكين.

· عدم إجراء فحوصات المطابقة المختبرية للمنتجات عبر المنافذ للتحقق من خلوها من مادة "الإسبستوس" الخطيرة.


التفتيش على المنتجات في السوق المحلي:
· ضعف الأداء التفتيشي لقسم تطبيق المواصفات وضمان الجودة عند الزيارات الميدانية.

· عدم القيام بأعمال تفتيشية للأسواق خلال العام 2015

· عدم تغطية المحلات التجارية بعملية المراقبة يضعف من ثقة المستهلك بالمعاملات


إدارة الملكية الصناعية (العلامات التجارية)، فحص طلبات العلامات التجارية:
· عدم اتباع منهجية موحدة في البت بطلبات تسجيل العلامات التجارية.

· تراكم أكثر من 7 آلآف طلب يتسجيل علامة تجارية وطنية ... والوزارة لم تبت فيها

العلامات التجارية:
· انتهاء علامات تجارية منذ 16 سنة ولا تزال محمية في أنظمة الوزارة.

· منحت الوزارة مدة غير قانونية لاستلام تظلم أصحاب علامات تجارية

· جب وضع آلية لسرعة البت في طلبات الاعتراض على العلامات التجارية

· تأخير نشر الموافقة على العلامات التجارية في الجريدة الرسمية يصل إلى سنتين

· عدم وجود سجل متكامل بالعلامات التجارية الدولية المسجلة

التفتيش على العلامات التجارية المقلدة:
· اقتصار الوزارة على زيارات تفتيشية بناءً على شكاوى من قبل أصحاب المحلات

· عدم القيام بحملات تفتيشية مبرمجة اعتداء واضح على حق العلامة التجارية وخداع للمستهلك.

فحص طلبات براءة الاختراع:
· تراكم عدد كبير من طلبات براءات الاختراع دون قيام الوزارة بفحصها والبت فيها

· عدم تسليم مقدم الطلب إيصالا يتطلب المعلومات الأساسية للطلب.