فيما يلي، أهم الملاحظات الواردة في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية عن وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني والمخالفات التي تم رصدها:


- تجاوز المدة القانونية لإبرام العقود بـ"الأشغال" بعد الترسية بـ 112 يوم

- تأخر إصدار الحساب الختامي بـ "شؤون البلديات" حتى يونيو 2016

- 53% نسبة الصرف على المشاريع بـ"التخطيط العمراني".

- تأخر بلديات المحرق والشمالية والجنوبية وأمانة العاصمة في إقفال الحساب الختامي.

- 176 ألف دينار "تأمين تراخيص " بأمانة العاصمة لم تحصل منذ 7 سنوات


- أملاك بلدية بالشمالية مؤجرة بعقود منتهية منذ عامين


- 11 موظف مؤقتا معلقين في بلدية الشمالية منذ 2007 .


- تأخر " بلدية الجنوبية " في إبرام عقد إدارة السوق الشعبي 167 يوم بعد الترسية .


- بلدية الجنوبية تتعاقد لتوفير43 حارس أمن ولاجزاءات على عدم الالتزام .


- متأخرات إعلانات للبلديات تدخل العام دون تحصيل

نسب صرف الجهات الرسمية من ميزانية المشاريع: