فيما يلي، أهم الملاحظات الواردة في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية عن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية والهيئة العامة للتأمين الاجتماعي والمخالفات التي تم رصدها:

- وزير العمل يستثني طلبات "بدل التعطل" بعد 50 شهراً على فصلهم دون سند قانوني
- صرف "إعانة من سبق لهم العمل" لـ 250 مستقيل
- دفع إعانة بدل التعطل مرتين عن نفس الفترة في بعض الحالات
- صرف "بدل التعطل" رغم الالتحاق بأعمال جديدة
- مسؤول بـ "العمل" يصرف إعانة الباحثين عن العمل قبل استكمال المدة القانونية
- الوزارة تكرر صرف تعويض التعطل لغير المستحقين من 2009 .
- خلل تقني يصرف إعانات الباحثين عن العمل لأشخاص آخرين
- خطأ موظف يتسبب في صرف إعانات لـ 256 باحث عن العمل غير مستوفي
- عدم فرض غرامة على التأخر في سداد اشتراكات بدل التعطل.
- لا مراجعة لـ"لتعويض بدل التعطل "رغم وجود نص بمراجعتها كل 3 سنوات