فيما يلي، أهم الملاحظات الواردة في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية عن إصدار السجلات وتصاريح العمل والمخالفات التي تم رصدها:

- 11831 سجل في المؤسسات الغردية غير مجدد في 2015

- 3839 سجل لشركات تجارية غير مجدد في 2015

- 59 ألف عامل غير نظامي لغاية 2015، ثم انخفض إلى 36.5 ألف بعد الفترة النظامية

- 3734 عامل تركوا العمل في 2015 ولم يغادروا البلد

- 6208 عامل انتهت تصاريح عملهم

- 26568 عامل ألغيت تصاريح عملهم

- 11337 عامل غير نظامي من فئة خدم المنازل ومن في حكمهم

- 48 ألف عامل غير نظامي منهم 55% من شركات غير مجددة أو ملغية

- عدم تفعيل اللجنة المشتركة بين وزارة التجارة وهيئة تنظيم سوق العمل لمتابعة السجلات التجارية والوهمية، ولم تعقد سوى اجتماعاً واحداً منذ أكتوبر

- تجديد سجلات تجارية دون وجود حسابات كهربائية مفعلة

- الوزارة تسمح بفتح 183 فرعاً للشركات دون أن تتحقق من وجودها على أرض الواقع

- دراسة عشوائية لـ 73 فرعاً للشركات بينت أن 60 منها غير قائم

- مراجعة حسابات الكهرباء لعينة من 86 فرعاً بينت أن 58 منها مغلق، ولديها 137 تصريح عمل ساري

- عنوان واحد مقيد عليه 14 سجل تجاري بنفس الوقت ولديها 44 تصريح عمل

- عناوين تجارية تتغير كل 8 أيام

- سجل تجاري لديه 14 تصريح عمل ساري واستمر حسابه لدى هيئة الكهرباء لـ 18 يوماً فقط

- "التجارة" و"سوق العمل" تلقيان بالمسؤولية بمراجعة العناوين التجارية على "الأشغال والبلديات"، والأخيرة ترد بعدم اختصاصها

- 410 سجل تجاري ملغى لدى "التجارة" ونشط لدى "سوق العمل"

- 2614 سجل نشط لدى "التجارة" وملغى لدى "سوق العمل"

- 3203 سجل تجاري عليها مخالفات "غير قائمة" لدى "الوزارة" ولم تظهر في "سوق العمل" عليها 5882 تصريح عمل ساري و2009 عامل غير نظامي

- المخالفات التي ترصدها "سوق العمل" لا تظهر لدى "التجارة"

- 553 سجل ملغى لدى "التجارة" علهيا 2026 تصريح عمل لم تبلغ بها "سوق العمل"

- 5 مفتشين بقسم التفتيش والإرشاد التجاري بوزارة التجرة لـ 90 ألف سجل تجاري

- قسم التفتيش خصص عامين لتفتيش السجلات التجارية في كل محافظة

- "التجارة" أوقفت الفحص الآلي للسجلات التجارية منذ مايو 2015

- 13% نسبة العمالة غير النظامية إلى العمالة الأجنبية في 2015

- 37% نسبة العمال غير النظامية إلى العمالة الوطنية في 2015

- 83% من السجلات التجارية محددة بـ 4 قطاعات وتستحوذ على 82% من العمالة غير النظامية

- 45% من العمالة غير النظامية في قطاع الإنشاءات

- 19% من العمالة غير النظامية في تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات

- 12% من العمالة غير النظامية في الصناعات التحويلية

- 6% من العمالة غير النظامية في الأنشطة العقارية والإيجارية

- "سوق العمل" ترفع سقف سجل تجاري لـ 88 عامل، والسجل غير نشط

- "سوق العمل" رفعت سقف العمال لدى سجلات تجارية بكشف حساب بـ 13 دينار فقط

- 10 آلاف سجل تجاري لدى "سوق العمل" عليها 52 ألف عامل حساباتها لدى هيئة الكهرباء والماء مغلقة

- "سوق العمل" أعطت تصاريح عمل لسجلات تجارية لديها أكثر من نصف العمالة "هاربة"