فيما يلي، أهم الملاحظات الواردة في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية عن الايرادات البلدية والمخالفات التي تم رصدها:


· عدم التزام الوزارة بتطبيق الاجراءات المتبعة بخصوص المتأخرات المستحقة

· رفع دعاوى قضائية على 19 حساب من أصل 115 حساب

· 41 مليون دينار متاخرات الرسوم وايجرات الأملاك البلدية لغاية أغسطس 2015

· أمانة العاصمة والبلديات يطالبون الكهرباء بتحويل المتأخرات على الحسابات النشطة لضمان تحصيلها

· البلديات تكتفي باشعار الحسابات بضرورة سداد المبالغ السمتحقة دون اتخاذ الاجراءات القانونية لتحصيلها

· البلديات لم توقف المعاملات للمتخلفين عن السداد لأكثر من 3 أشهر

· البلديات لا تأخذ مبلغ تأمين عند فتح الحسابات باستثناء الجنوبية والمحرق

· اللائحة التنفيذية والقرارات الوزارية لم يحددا أسس احتساب العديد من الرسوم البلدية ما ادى لاختلاف احتسابها من بلدية لاخرى واحيانا في ذات البلدية

· لا اسس لاحتساب حصة كل من المستأحر الأصلي والمستأجر من الباطن

· معاملة المساكنة المؤثثة جزئيا معاملة المؤثثة بالكامل

· بلديات تطبق على برك السباحة رسوم المزارع التجارية واخرى المحلات واخرى الرسوم السكنية

· رسوم دينارين على المخلات التجارية دون سند قانوني

· البلديات تعتمد على التقديرات الشخصية لموظفيها لتحديد قيمة الرسوم

· رسوم الفنادق حددت على عدد النجوم بغض النظر عن مساحة الفندق وعدد الغرف

· لا التزام بالحدود المعتمدة لقيمة الرسوم البلدية المحددة

· احتساب رسوم 697 حساب تقل عن الحد الادنى و27 حساب تزيد عن الحد الأعلى

· تسجيل المساكن التي يخصصها المالك لسكن أقاربه حتى الدرجة الثالثة باسم المالك نفسه

· تكرار احتساب رسوم سكن المالك لنقس القريب في أكثر من مسكن

· عدم قيام البلديات بتوثيق الأسس التي اعتمدت عليها في تقديير اجرة المثل

· عدم اجراء مراجعة دورية ومنتظمة للحسابات المعفية من رسوم البلدية

· حسابات معفية منذ 35 عاماً لاعتبارات انسانية ولا اعادة لتقييم وضعها

· 14 حساب يمارس أنشطة غير معفية من الرسوم من اصل 41 حساب معفي

· ضعف في عملية متابعة وتحديث رسوم الحسابات الخاصة بالمواقع السكنية والتجارية المؤجرة

· منح تخفيض للرسوم للمستأجرين الذين يمتلكون مساكن خاصة

· 92 حساب لمستاجر عقار منتفع بالخدمات الاسكانية

· تطبيق الرسم البلدي المخفض دون التحقق من مساحة الهقار

· عدم التزام البلديات بتطبيق العقوبات على الملاك عير الملتزمين

· لا اجراءات بلدية لمتابعة حسابات الرسوم البلدية الممؤقتة لتحديث بياناتهم واعتماد الرسوم النهائية

· البلديات تعيد الفارق الذي عليها لأصجاب الحسابات ولا تطالبهم بتسديد الفارق الذي عليهم

· أخطاء في احتساب مجموع الرسوم المستحقة على الحسابات

· تطبيق رسوم سكنية على حسابات مصنفة في هيئة الكهرباء على أنها تجارية

·لا تقارير دورية بالتعديلات التي تتم على الرسوم البلدية