فيما يلي، أهم الملاحظات الواردة في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية عن الرقابة على العمليات المتعلقة بالاستزراع السمكي والمخالفات التي تم رصدها:
· عدم قيام الوزارة بوضع أو تحديد مقاييس واضحة يتم الالتزام بها عند مراقبة المياه المستخدمة من قبل المركز الوطني للاستزراع
· لم تتخذ الوزارة اي اجراء لمعالجة أوجه القصور المشار لها في تقرير الاستشاري
· عدم توافر أغذية الاسماك وأعلافها بالكميات اللازمة وعدم الالتزام بتغذيتها بالنسبة المحددة
· بيع معظم الاسماك المستزرعة على احدى الشركات عوضا عن تغديتها بالشكل المناسب
· تراجع انتاج مركز الاستزراع السمكي خلال السنوات الأخيرة بواقع 75%
· تراجع كميات أكثر من 70 نوع من أصل 80 نوع من الاسماك في المياه الاقليمية
· لا دراسات لبرامج اطلاق صغار الاسماك لتغذية المخزون الطبيعي وتوقف المركز عن اطلاقها
· صعوبة التعامل مع بعض الأجهزة بمركز الاستزراع لاعتمادها على اللغة الصينية
· نفوق 83 سمكة من امهات السبيطي نتيجة اصابتها بأحد الأمراض البكتيرية و50 الف سمكة سبرين خلال فترة الحضانة
· لا منهجية لتسعير الاسماك المستزرعة المعروضة للبيع
· مدير الثروة يغير اسعار الاسماك المحددة من وكيل الوزارة للزراعة والثروة البحرية
· عدم توعيد اساس واساليب احتساب اسعار بيع الاسماك المستزرعة
· لا اقفال على ابواب مخزن الغداء والاعلاف ولا كاميرات أمينة للمراقبة
· حفظ المواد الكيماوية وادوية الاسماك بغرف غير معقمة وبحرارة غير مناسبة
· عدم اكتشاف انتهاء فترة صلاحية استخدام بعض الاغدية والأعلاف الموجودة بالمخزن
· لا اجراءات واضحة لتنظم تراخيص اقامة مزارع الاستزراع السمكي ولا رسوم على الرخص وتجديدها
· الثروة البحرية تتعامل مع مزارع غير مرخصة للاستزراع السمكي
· لا خطة لاستثمار الاراضي المخصصة لنشاط الاستزراع السمكي ولا تحديد للاسماك المستزرعة
· لم يتم عرض عقد الانتفاع على هيئة الافتاء والتشريع القانوني لمراجعته
· اسقاط 1000 متر مربع من عقد تأجير احدى الشركات لأرض برية
· عدم قيام شركة بسداد قيمة مقابل الانتفاع المستحقة على ارض والبالغة 75 الف دينار ومدير الثروة السمكية يمدد فترة السماح بالسداد دون صلاحية
· اطلاق 300 الف سمكة خلال 20 سنة دون التحقق من جودتها
· لا اجراءات للكشف عن المسؤولين عن هروب السبريم
· لا تشريعات لحماية مواقع الارياف الصناعية وموازنة 7.1 مليون جينار لانزالها دون أن يتم ذلك