فيما يلي، أهم الملاحظات الواردة في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية عن وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني والمخالفات التي تم رصدها:

• زيادة حجم المخلفات المدفونة في مدفن عسكر من 1.42 مليون طن سنة 2011 إلى 1045 مليون طن (2015) والسبب يعود لعدم تدوير ما يمكن تدويره.
• شئون البلديات تدفن جميع المخلفات البلدية والزراعية والحيوانية ومخلفات الهدم والبناء في مدفن عسكر بدون فرز منذ انشاءه قبل 30 سنة حتى الأن.
• امتلاء مدفن عسكر ونفاد طاقته الاستيعابية خلال 3 سنوات وشئون البلديات لم تجد موقع بديل، مما ينذر بأزمة بيئية في حال امتلاء المدفن الحالي.
• خسارة شئون البلديات لايرادات تقدر بـ 186 الف دينار خلال الفترة 2013 حتى 2015، وذلك لعدم احتسابها رسوم إضافية على شحنات المخلفات دخلت المدفن بعد ساعات الدوام الرسمية.
• بلغت الرسوم المستحقة على شركتي النظافة حتى نهاية مارس 2016 بواقع 862 الف و174 دينار، والبلديات لم تخصم تلك المبالغ من مستحقات الشركتين لديها.
• البلديات تطلب موافقة مجلس المناقصات وطرح مزايدات على شركات النظافة قبل شهر و4 أشهر من انتهاء العقود.
• ارتفاع تكلفة السنوية لعقود لعقود أعمال النظافة بحوالي 17 مليون دينار.
• الاضطرار لتمديد عقود شركتي نظافة لاكثر من مرة وتحمل تكاليف إضافية بـمليونين و100 الف، بزيادة على العقود الجديدة بحوالي 741 الف دينار.
• دفع مليون و540 الف دينار لحملات توعية لم تنفذ.
• بيع مخلفات قابلة لإعادة التدوير وتسليم ريعها لجمعية خيرية دون الحصول على أذن البلدية.
• تخصيص بعض السيارات الخاصة بالتفتيش على أعمال شركات النظافة، لمدراء وموظفين لا علاقة لهم بعمل الاشراف الميداني.
• تحمل تكلفة تقديم خدمات النظافة في جزر أمواج المنطقة السكنية الخاصة دون غيرها.
• ضعف الرقابة على رمي المخلفات مجهولة المصدر مما ساهم بتزايد حالاتها من 7,899 حالة (2013) 13.949 (2015).
• استخدام الاكياس السودائ لتجميع المخلفات البيطرية الخطرة بدلاً من الحمراء، قد يؤدي إلى التخلص منها بمدفن عسكر والتسبب بنشر الأمراض.
• وضع مخلفات الإبر والأدوات الحادة في أكياس بلاستيكية بدلا من حاويات مقاومة للثقب، وهو أمر يعرض القائمين على نقلها للخطر.
• تكدس كميات من المخلفات البيطرية لوقوع خلاف بين الشركة والوزارة، ووقف الشركة عن علمها بنقل مخلفات البيطرية منذ مارس الماضي.
• جمع المخلفات الخطرة في منطقة مكشوفة قرب مواقف السيارات.
• لا ترخيص لادارة مخلفات البيطرية الخطرة يخولها لتشغيل محرقتي الحيوانات التي قامت بشرائهما منذ 2011