فيما يلي، أهم الملاحظات الواردة في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية عن وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني والمخالفات التي تم رصدها:• زيادة حجم المخلفات المدفونة في مدفن عسكر من 1.42 مليون طن سنة 2011 إلى 1045 مليون طن (2015) والسبب يعود لعدم تدوير ما يمكن تدويره.• شئون البلديات تدفن جميع المخلفات البلدية والزراعية والحيوانية ومخلفات الهدم والبناء في مدفن عسكر بدون فرز منذ انشاءه قبل 30 سنة حتى الأن.• امتلاء مدفن عسكر ونفاد طاقته الاستيعابية خلال 3 سنوات وشئون البلديات لم تجد موقع بديل، مما ينذر بأزمة بيئية في حال امتلاء المدفن الحالي.• خسارة شئون البلديات لايرادات تقدر بـ 186 الف دينار خلال الفترة 2013 حتى 2015، وذلك لعدم احتسابها رسوم إضافية على شحنات المخلفات دخلت المدفن بعد ساعات الدوام الرسمية.• بلغت الرسوم المستحقة على شركتي النظافة حتى نهاية مارس 2016 بواقع 862 الف و174 دينار، والبلديات لم تخصم تلك المبالغ من مستحقات الشركتين لديها.• البلديات تطلب موافقة مجلس المناقصات وطرح مزايدات على شركات النظافة قبل شهر و4 أشهر من انتهاء العقود.• ارتفاع تكلفة السنوية لعقود لعقود أعمال النظافة بحوالي 17 مليون دينار.• الاضطرار لتمديد عقود شركتي نظافة لاكثر من مرة وتحمل تكاليف إضافية بـمليونين و100 الف، بزيادة على العقود الجديدة بحوالي 741 الف دينار.• دفع مليون و540 الف دينار لحملات توعية لم تنفذ.• بيع مخلفات قابلة لإعادة التدوير وتسليم ريعها لجمعية خيرية دون الحصول على أذن البلدية.• تخصيص بعض السيارات الخاصة بالتفتيش على أعمال شركات النظافة، لمدراء وموظفين لا علاقة لهم بعمل الاشراف الميداني.• تحمل تكلفة تقديم خدمات النظافة في جزر أمواج المنطقة السكنية الخاصة دون غيرها.• ضعف الرقابة على رمي المخلفات مجهولة المصدر مما ساهم بتزايد حالاتها من 7,899 حالة (2013) 13.949 (2015).• استخدام الاكياس السودائ لتجميع المخلفات البيطرية الخطرة بدلاً من الحمراء، قد يؤدي إلى التخلص منها بمدفن عسكر والتسبب بنشر الأمراض.• وضع مخلفات الإبر والأدوات الحادة في أكياس بلاستيكية بدلا من حاويات مقاومة للثقب، وهو أمر يعرض القائمين على نقلها للخطر.• تكدس كميات من المخلفات البيطرية لوقوع خلاف بين الشركة والوزارة، ووقف الشركة عن علمها بنقل مخلفات البيطرية منذ مارس الماضي.• جمع المخلفات الخطرة في منطقة مكشوفة قرب مواقف السيارات.• لا ترخيص لادارة مخلفات البيطرية الخطرة يخولها لتشغيل محرقتي الحيوانات التي قامت بشرائهما منذ 2011