تشكلت صفوف طويلة، الخميس، أمام المصارف الهندية لتبديل عملات ورقية أعلنت الحكومة، دون إنذار مسبق، مساء الثلاثاء سحبها من السوق، لمكافحة التهرب الضريبي.
وكان رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي أعلن مساء الثلاثاء، أن العملات الورقية من فئة 500 وألف روبية، وهي الأكبر المتداولة حاليا، لن تكون لها قيمة قانونية اعتبارا من منتصف ليل الثلاثاء الأربعاء، من أجل "كسر هيمنة الفساد والمال الأسود".

وأغلقت المصارف ومراكز التوزيع الآلي للأموال الأربعاء. ووجد مئات الملايين من الهنود أنفسهم بلا سيولة لمشترياتهم اليومية في اقتصاد يجري 90 في المئة من الصفقات فيه نقدا.

ويرفض التجار وسائقو العربات تسلم أي عملات ورقية قررت الحكومة سحبها.

وستطرح عملات ورقية من فئة 500 و2000 روبل خلال الأسبوع الجاري.

وبين 2003 و2012، أخرجت من الهند مبالغ بقيمة حوالى 439 مليار دولار، حسب تقديرات منظمة "غلوبال فايننشال انتيغريتي" التي تتخذ من واشنطن مقرا لها، وتعمل على مراقبة التعاملات المالية غير القانونية.