أربكت قرارات بنك السودان المركزي الخاصة بتحرير سعر صرف الدولار بالنسبة للأدوية الأوضاع الاقتصادية، وأثارت جدلا واسعا.
ففي السابق كان بنك السودان يوفر الدولار بالنسبة لمستوردي الدواء ومدخلات الإنتاج بسعر أقل من سبع جنيهات، لكنه قفز اليوم وفقا للسياسة الجديدة إلى ما يقارب 16 جنيها. وفي ذلك تحرير لسعر الدواء.
وقد وصفت جمعية حماية المستهلك هذا الإجراء بالكارثي على الفقراء ومحدودي الدخل.