{{ article.article_title }}

أكد نواب وشوريون وأخصائيون قانونيون ونفسيون أهمية الجهود التي بذلها المجلس الأعلى للمرأة طيلة السنوات السابقة في سبيل إنشاء محاكم للأسرة ضمن مبنى مستقل تكفل خصوصية الأزواج المتقاضين وتبعد أطفالهم عن ردهات المحاكم الأخرى وبما يكفل تعزيز استقرار الأسرة والمجتمع، وبما يواكب توجيهات جلالة الملك المفدى، ويساير روح ميثاق العمل الوطني ومواد الدستور.
وأكدوا أن دعوة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت ابراهيم آل خليفة قرينة جلالة الملك المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة خلال المؤتمر الوطني الثالث للمرأة البحرينية مؤخرا إلى إنشاء محاكم مستقلة للأسرة أسهمت في تتويج جهود المجلس في هذا الإطار، وأسفرت عن حراك على جميع المستويات من أجل تحقيق هذا المطلب، وأعربوا عن تقديرهم لكل الجهود التي تبذل في هذا الإطار.
وأشاروا في تصريحات لهم إلى أهمية رفد هذه المحاكم بكوادر متخصصة من قضاة وأخصائيين نفسيين واجتماعيين، ضمن منظومة اجراءات تقاضي تتيح للزوجين المتخاصمين والأطفال أقصى ما يمكن من أجواء الخصوصية والطمأنينة والراحة النفسية، وتحد من أية حالة عنف ربما تنجم عن الطلاق وما يترتب عليه من قضايا نفقة وحضانة وغيرها.