لدى استقبال سموه لرؤساء مجلسي النواب والشورى والمجلس الأعلى للقضاء بالإنابة، أكد صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر أن التعاون والتنسيق بين السلطات الدستورية زاد من المنجز الوطني وخلق أرضية لتنمية المكاسب الوطنية في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والحقوقية.

ولفت سموه إلى أن الآراء متى ما اتفقت والمواقف إذا ما اجتمعت فان الطريق يكون ممهدا نحو تعظيم الإنجازات الوطنية والتعامل الأمثل مع أية تطورات على الصعد السياسية والاقتصادية بشكل يجعل مملكة البحرين وتنميتها التي تستهدف هذا الشعب في منأى عن التأثر بالنتائج السلبية لهذه التطورات.
وقال سموه"اننا في الحكومة نحرص على التنسيق مع السلطات في كل شأن وطني يقودنا إلى ذلك إيماننا الراسخ بأن مسيرة العمل الوطني لن تصل إلى غاياتها إلا بالشراكة الاستراتيجية القوية بين مختلف السلطات وبكل جهد وطني يتطلع نحو الأفضل لهذا الوطن وشعبه".
وكان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر قد استقبل بقصر القضيبية اليوم معالي السيد أحمد إبراهيم الملا رئيس مجلس النواب ومعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى ومعالي المستشار سالم بن محمد الكواري رئيس المجلس الأعلى للقضاء بالإنابة وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشورى بحضور معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب السابق.
ونوه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بالدور الذي تضطلع به السلطة التشريعية وما يقوم به مجلس النواب على الصعيد التشريعي والرقابي، وفي تعزيز دعائم مسيرة التنمية في مملكة البحرين وما يبديه أعضاؤها من حرص على تحقيق تطلعات المواطنين على كافة المستويات.
وأكد سموه حرص الحكومة على تعزيز الشراكة مع السلطة التشريعية والاستفادة من كل رأي أو خبرة وطنية تسهم في خدمة المجتمع وتلبي تطلعات المواطنين في مستقبل أكثر ازدهارا، مؤكدا سموه بأن أبواب الحكومة مفتوحة لأي تعاون حكومي برلماني وان الحكومة تشاطر ممثلي الشعب في كافة توجهاتهم نحو تحقيق الأفضل على كافة الصعد التي ترتقي بمقومات التنمية التي تستهدف رضا المواطن وفق ما يتوافر أمام الحكومة من موارد وامكانيات. فيما أشاد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بإسهامات السطلة القضائية وما تتبناه من برامج تطويرية كفلت سرعة التقاضي وشكلت في كافة الجوانب بما فيها الشق الاقتصادي عناصر داعمة لتوجهات الحكومة الاقتصادية والاستثمارية.
كما استعرض صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء خلال اللقاء التطورات والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، حيث أكد سموه بأن التطورات الأمنية والاقتصادية وحالة عدم الاستقرار التي تشهدها العديد من دول العالم ألغت بظلالها على مختلف دول العالم، لذا فان التنسيق الإقليمي والدولي في سبيل مواجهتها أمر حتمي لا مناص عنه قبل أن تزداد وطأتها على التنمية والأمن الدولي.