{{ article.article_title }}

قال نائب رئيس الوزراء التركي، والمتحدث باسم الحكومة نعمان قورتولموش، إن بلاده أنهت إعداد الخطوط العامة لمشروع منح الجنسية التركية للمستثمرين الأجانب.

جاء ذلك في تصريح صحفي في أثناء انعقاد مجلس الوزراء برئاسة رئيس الوزراء بن علي يلدريم في قصر "جانقايا"، بالعاصمة أنقرة، الاثنين، ذكر فيه أنهم حددوا الإطار العام للمشروع، وأنهم لا يزالون يعملون على بلورة التفاصيل.

وأشار قورتولموش إلى أن اجتماع مجلس الوزراء بحث المشروع الذي سيشمل المستثمرين الأجانب، الذين يجرون استثمارات في رأس المال الثابت، إضافة إلى من يشترون عقارات فوق عدد معين، وتسجيلها في السجل العقاري شريطة عدم بيعها قبل 3 سنوات.

وأوضح المسؤول التركي: "يشمل المشروع كذلك الأجانب الذين يوظفون عدداً محدداً من الأشخاص في أماكن العمل التي أسسوها، والمستثمرين الأجانب الذين لا يسحبون قدراً معيناً من أموالهم المودعة في البنوك قبل ثلاثة أعوام".

وأضاف، أنه "يمكن للأجانب ممن يودعون أموالاً في وسائل استثمار الدولة بشرط عدم سحبها قبل مدة محددة، الاستفادة من مشروع منح الجنسية".

وفي هذا السياق، أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأحد الماضي أن بلاده لم تخذل المستثمرين الأجانب الذين يثقون بقدراتها يوماً، وأنها لن تخذلهم في المستقبل أيضاً.

ودعا أردوغان، خلال كلمة ألقاها في إسطنبول في أثناء مشاركته في حفل إرسال 4 سفن لإنتاج الطاقة الكهربائية، إلى كل من ماليزيا وميانمار وغانا، المستثمرين الأجانب لتكثيف استثماراتهم في تركيا، مشيراً إلى أن كثرة التسهيلات التي تقدمها بلاده لجذب رؤوس الأموال وتوسيع دائرة الاستثمارات في العديد من القطاعات في البلاد.

وأكد أردوغان صلابة الاقتصاد التركي ومتانته، وقال: إن "العمليات التي تقوم بها المنظمات الإرهابية في بلادنا تخلّف آثاراً جزئية وبسيطة في مكان الحادثة فقط، وتزول هذه الآثار بسرعة كبيرة لتعود الحياة إلى طبيعتها".

وأشار الرئيس التركي إلى أنّ من أهم المشاكل التي تعانيها البلاد، عدم القدرة على التعريف بنفسها، وقال: "ليس هناك دولة في العالم تستطيع تطوير اقتصادها وسط مشاكل داخلية وخارجية تحيط بها"، لافتاً إلى عودة الحياة إلى طبيعتها يوم 16 يوليو/ تموز الماضي، رغم حدوث محاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها البلاد ليلة 15 يوليو.