أكد وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة ضرورة تعديل وتطوير التشريعات بما يتناسب مع الأوضاع الحالية ويلائم مصالح جميع الأطراف، لافتا إلى أهمية أن تخضع بعض الإجراءات والرسوم إلى مراجعة دورية بما يتفق مع التطورات العالمية في هذا الشأن. وفي مداخلة له أمام مجلس النواب أثناء مناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص قرار مجلس الشورى حول مشروع قانون (مصاغ بناء على اقتراح بقانون ’’بصيغته المعدلة’’ من مجلس النواب) بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1972م بشأن الرسوم القضائية" قال معالي وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف "في القانون الحالي يتضمن تفويضا تشريعيا كاملا للحكومة، وخلال مناقشة التعديل تم أخذ رأي غرفة البحرين لتسوية المنازعات في القسم الأول منها حيث حددت قيمة الرسوم الحد الأعلى منها بـ5% . وعندما ناقشنا التعديل مع النواب كان الاتفاق أن تكون 5% وذكرنا ان الوضع الحالي يمنح قيمة 2% من الرسوم". وأضاف "كانت الفكرة أن يكون السقف 5% ويكون هناك حد أعلى لا تتجاوزه، وصدور هذا القانون سيحدد حدا أعلى فعلي وهو 200 ألف دينار لا تتجاوزه الرسوم، وبذلك يكون هناك ضمانة تشجيعية للحد الأعلى للرسوم. وبحسب هذا التعديل سيوجد اتساقا بين القانونين، وفيما نفضل نسبة 5% ولكن بما أن النسبة الحالية هي 2% ، فإن ما خلصت إليه المناقشات في مجلس الشورى ومجلس النواب قد رأت الأنسب".